شركات الكهرباء تبدأ تركيب «العداد الكودى» للعقارات المخالفة
د. محمد شاكر
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات التوزيع الكهربائى بدأت منذ أيام فى تركيب العدادات الكودية، بتركيب حوالى 575 عداداً، بينهم متقدمون قدامى قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 886 لعام 2016.
«اليمانى» لـ«الوطن»: الوزير شدد على ضرورة تذليل أى عقبات.. وسد أى ثغرات قد تعطل تركيب العدادات
وأضاف «اليمانى» لـ«الوطن» أن «الوزير أوضح أنه فى حال تأخر المصانع الثلاثة المكلفة بتصنيع العدادات الكودية فى توريد العداد لشركات التوزيع وانتهاء المخزون لدى الشركات، يمكن اللجوء لاستيراد العدادات للالتزام بالتركيب الفورى للمواطنين عقب استيفاء الأوراق ودفع الرسوم».
وأوضح «اليمانى» أن «الوزير شدد على ضرورة تذليل أى عقبات وسد الثغرات التى يمكن أن تعطل تركيب العدادات الكودية للمواطنين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 886 لعام 2016 المنشور فى الجريدة الرسمية فى عددها 121، والنظر فى تقسيط قيمة العداد فى حال تعثر المتقدم مادياً».
وفيما يتعلق برسوم تركيب العداد الكودى، قال «اليمانى» إنها «تختلف حسب نوع العداد، فالنوع الأحادى للمنازل تصل قيمته إلى 900 جنيه، أما الثنائى للقطاع التجارى، فقيمته 1100 جنيه والثلاثى للمصانع بقيمة 2400 جنيه، كما يُشترط أن يسدد المواطن 6 أشهر مقدماً من متوسط الاستهلاك، لضمان تركيب العداد عقب استيفاء الأوراق بحد أقصى أسبوع».
وطالب المتحدث باسم «الكهرباء» بضرورة أن يطلب المتقدم لتركيب العداد الكودى تفاصيل رسوم المقايسة المتعلقة بالعداد، ومنها الإجراءات الإدارية، وهى تشمل تفاصيل المقايسة بواقع 900 جنيه ثمن العداد، و282 جنيهاً رسوماً إدارية، و360 جنيهاً متوسط استهلاك مقدم لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن «هذه الستة أشهر التى يدفعها المواطن استهلاكاً مقدماً تُخصم من قيمة استهلاكه بعد تركيب العداد الكودى بنظام كروت الشحن، وتُحسب من تاريخ عمل مقايسة العداد».
قال المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لـ«الوطن» إن «الشركة ستتسلم خلال أيام ما يقرب من 100 ألف عداد كودى، لتبدأ التركيب الفورى للمواطنين بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وهى تعمل بالتنسيق مع المصانع المحلية الثلاثة التى تصنع العداد الكودى لتوريد الكميات المطلوبة».
وعن اشتراطات تركيب العداد الكودى، قال المهندس محمد عبدالعليم، رئيس شركة توزيع البحيرة للكهرباء، إن «الشركة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء المنشور منذ أيام، والذى نص على حظر تركيب العداد الكودى فى أربع حالات، أولاها المنشآت المخالفة المقامة على المناطق الأثرية أو أملاك الدولة، والثانية المبانى المخالفة لقانون التعدى على المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء رقم 63 لعام 1974، أو قانون 204 لعام 1997، أو قانون 87 لعام 2015، وهو قانون البناء أسفل أبراج الضغط العالى لنقل الكهرباء».
وأضاف «عبدالعليم» أن «من بين الاشتراطات حظر تركيب العدادات للمبانى المخالفة لقيود الارتفاع طبقاً لقانون الطيران المدنى، كما أن العداد الكودى لا يعد سنداً لملكية المواطن للعقار، والهدف الرئيسى منه هو حساب استهلاك المواطنين دون زيادة أو نقصان».
ولفت «عبدالعليم» إلى أن «من بين الأوراق المطلوبة محضر سرقة تيار كهربى للتأكد من أن صاحب طلب تركيب العداد يعمل على توصيل التيار الكهربى بصورة غير قانونية، ولضمان دقة تقدير المخالفات فى محضر سرقة التيار يرافق شرطة الكهرباء فنى متخصص من شركة التوزيع يعمل على تقدير مخالفات المواطنين دون مبالغة».
ووصف رئيس شركة البحيرة قرار تركيب العداد الكودى بأنه «قرار سيادى»، موضحاً أن «دور المحليات وفقاً للقرار الأخير يقتصر فقط على إخطار شركات التوزيع الكهربى بأنها عمدت لتركيب عدادات كودية للعقارات دون تدخل من جانبها فى عمليات تركيب العداد، كما أن العداد الكودى يساهم فى حماية ورفع كفاءة مرفق الكهرباء بالحد والسيطرة على سرقة التيار».
أما المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة توزيع الإسكندرية للكهرباء، فقال إن «الشركة بدأت أمس فى تلقى طلبات تركيب العداد من المواطنين بسحب استمارة بـ50 جنيهاً، واستيفاء الأوراق المطلوبة، منها عقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة، ومحضر سرقة التيار».
وأضاف «عكاشة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تنتهى الشركة من تركيب جميع العدادات الكودية للمناطق المخالفة بمحافظة الإسكندرية خلال عام ونصف.
وقال اللواء محمد قنديل، مساعد وزير الداخلية لشئون الكهرباء، إن «الشرطة تعمل على حماية الفنى التابع لشركات التوزيع الكهربى أثناء عمليات تقدير مخالفات سرقة التيار الكهربى لتحرير محضر سرقة التيار، كما أنها تضمن تحصيل الغرامات من المواطنين دون تدخل من جانبها فى تقدير قيمة المحضر الذى يُرفق ضمن أوراق تركيب العداد الكودى».
ويشمل قرار مجلس الوزراء رقم 886 لعام 2016 الإجراءات الجديدة لتركيب العداد الكودى، ومن المتوقع تركيب 3.2 مليون عداد كودى خلال الفترة المقبلة. وستعمد شركات التوزيع لتركيب العدادات الكودية المؤقتة باتخاذ كل الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمبانى الموضحة بهذا القرار ولا يرتب على تركيب العداد الكودى المؤقت أى حقوق قانونية للمخالفين، ولا يُعد سنداً للملكية أو الحيازة، أو سنداً لتقنين الأوضاع.
وشملت الضوابط تركيب العداد الكودى مؤقتاً لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب، إما توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائى وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأة أو المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية.
وتخضع لذلك كافة المنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة، والوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى.