"الأعلى للجامعات" يوافق على إقامة نظام التعليم المفتوح المطور على "الإلكتروني" المدمج
وزير التعليم العالي
وافق المجلس الأعلى للجامعات، أمس، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح، والتي ترأسها الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، حيث أوصت اللجنة بضرورة وقف النمط الحالي للتعليم المفتوح بالجامعات المصرية مع تطوير جودة النظام القائم بالنسبة للمقيدين حتى العام الأكاديمي (2015- 2016)، وإقامة نظام التعليم المفتوح المطور على التعليم الإلكتروني المدمج، وإنشاء لجنة فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، وفتح الباب للكليات والجامعات للتقديم ببرامج مهنية للجان القطاعات المختلفة للموافقة على بدء الدراسة بها ابتداء من سبتمبر 2016، وإنشاء مركز قومي لتقديم الخدمة التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح المطور، ويتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد أهداف المركز، وكيفية تكوينه، وعلاقته بالجامعات، وكلياتهم، ومراكز التعليم المفتوح بها.
كما وافق المجلس، على نظام القواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية عام 2016 والمتقدمين لتنسيق 2016 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016- 2017، والتي كان أبرزها استثناء توزيع الطلاب الـ600 الأوائل في الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول به عند توزيعهم على الكليات والمعاهد، وقبول نسبة 50% من إجمالي الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي 2016- 2017 عن طريق مكتب التنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وذلك في الكليات التي تطبق نظام الانتساب، وإلغاء كافة الاستثناءات التي سبق، أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب في الجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2016-2017.