«غرفة القاهرة»: ارتفاع أسعار الكعك وملابس العيد بنسبة 10%
أسعار الكعك ترتفع قبل العيد
قال صلاح العبد، رئيس شعبة صناع الحلوى بغرفة القاهرة للتجارة، إن أسعار الكعك والبسكويت ارتفعت عن العام الماضى بنسبة تتجاوز 10%، بسبب ارتفاع أسعار مكوناته من السمن والدقيق والبيض والحليب، مضيفاً أن مكونات الإنتاج جميعها متوافرة كأسطوانات البوتاجاز والدقيق والسكر والمكسرات.
حملة «بلاها كعك» لمواجهة الغلاء.. و«العسقلانى»: الأسرة المصرية فى ورطة
وسجلت أسعار الكعك الجاهز، سادة وبالمكسرات، فى الأسواق أسعاراً تتراوح بين 52 و82 جنيهاً للكيلو، وتراوحت أسعار البسكويت بين 44 و50 جنيهاً للكيلو، و«البيتى فور» و«الغُريّبة» 54 جنيهاً. وشهدت أسواق السلع ومستلزمات العيد تدافعاً من المواطنين قُبيل أقل من أسبوعين على عيد الفطر، وعزا «العبد» رواج الحركة التجارية إلى الصرف المبكر للرواتب والمعاشات، ما يمكن الكثير من الأسر من شراء مستلزماتها. وعن استهلاك المصريين للحلويات هذا العام، أشار رئيس شعبة صناع الحلويات إلى أن الموسم مقسّم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول هو الياميش، والثانى الحلويات الشرقية، والثالث الكعك ومستلزمات العيد، لافتاً إلى أن استهلاك الحلويات الشرقية انخفض بنسبة 20%، نتيجة قرب الفترة الزمنية بين رمضان والعيد، موضحاً أن الأسرة المصرية فى الغالب تشترى طبق حلويات فى أول يوم، ويكون الاستهلاك حسب عدد أفراد الأسرة، وفى الأيام الأخيرة من رمضان، خصوصاً الأيام الثلاثة الأخيرة، يكون هناك إقبال كبير على شراء الكعك، ونوه بأن المصريين يلتهمون 70 ألف طن من الكعك سنوياً، قد يتراجع هذا العام نتيجة زيادة أسعار الدقيق والمسلى والزيوت والسكر. فى المقابل، دشنت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» حملة لمواجهة ارتفاع أسعار الكعك بعنوان «بلاها كعك»، وقال محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، إن الأسرة المصرية فى ورطة وكارثة حقيقية، وإجمالى إنفاقها خلال المناسبات المختلفة، ومنها رمضان والأعياد، كبير جداً، مشيراً إلى أن الحملة الجديدة تستهدف ترشيد الاستهلاك قبيل عيد الفطر، وما يصاحبه من نفقات لشراء كعك ولوازم العيد.
وأكد شريف يحيى، رئيس شعبة صناعة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار المنتجات الجلدية المطروحة بالأسواق بنسب تتراوح بين 15 و30%، للحقائب وأحذية العيد. وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة ارتفعت عن العام الماضى بنسبة تتراوح من 10 إلى 20% نتيجة ارتفاع التضخّم وارتفاع مدخلات الصناعة والكهرباء وأجور العاملين.