خبراء قانون: الحكم ملزم لجميع مؤسسات الدولة.. والحسم فى «الإدارية العليا»
شوقي السيد
قال عدد من فقهاء القانون والدستور إن حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر أمس ببطلان الاتفاقية التى وقّعت بين مصر والسعودية فيما يتعلق بترسيم الحدود بينهما واجب النفاذ حتى يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحين أنه مُلزم لكافة سلطات الدولة. وأشار عدد من مستشارى مجلس الدولة السابقين إلى أن الاتفاقية برمتها عمل من أعمال السيادة ولا يجوز نظرها أمام القضاء، لكنهم لفتوا إلى أن الحكم سار حتى الطعن عليه بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة أمام المحكمة الإدارية العليا.
«الجمل»: الاتفاقية عمل من أعمال السيادة لا تخضع للرقابة القضائية.. و«السيد»: باطلة لحين الطعن على الحكم وإلغائه
وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن مقتضى الحكم يعنى أنه ملزم بمنطوقه وأسبابه لكافة سلطات الدولة، وهو واجب التنفيذ لأنه صدر من محكمة القضاء الإدارى، موضحاً أنه يمكن للحكومة أن تطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وتطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
وأشار «السيد» إلى أن السيناريوهات المحتملة أمام «الإدارية» أن توقف تنفيذه بصفة مستعجلة، ويمكن أن تقضى بإلغائه أو تأييده، وتابع، قائلاً: «الحكم أسبابه قد تكون شكلية فيتم تداركها، وقد يكون قائماً على أسباب موضوعية أى إن المحكمة تأكدت أن الجزيرتين مصريتان».
وقال الفقيه الدستورى إن «الاتفاقية باطلة إلى أن يتم إلغاء الحكم، وإذا أيدت الإدارية العليا الحكم فتكون الاتفاقية باطلة، ويجب بحث الأسباب التى أدت إلى البطلان هل هى مسائل شكلية أم موضوعية تتعلق بمضمون الاتفاقية، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يتم تشكيل لجنة تضم خبراء جغرافيا وتاريخ وغيرهم من المختصين لمعرفة الحقيقة فى الموضوع قبل صدور حكم بات فى القضية».
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحكم قابل للطعن عليه أمام الإدارية العليا وتملك المحكمة، طبقاً للدستور وقانون مجلس الدولة، وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الدعوى.
وتابع «الجمل» أن «الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وهى لا تخضع للرقابة القضائية، والإدارية العليا تختص بوقف تنفيذ الحكم، وحينما يتم صدوره منها يكون باتاً سواء بتأييدة أو رفضه، ومن المفترض أن يتم الطعن على الحكم بأسرع وقت حتى يتم وقف تنفيذه».
واتفق معه فى الرأى المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، حيث أكد أن الحكم قابل للطعن عليه، وتابع، قائلاً: «إلى أن يتم الطعن عليه لا يوجد أى آثار، سيظل الوضع على ما هو عليه».
ورأى الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى، أن الحكم رتب آثاراً سلبية رغم أننا لم نر حتى الآن حيثياته، كما أننا لم نر الاتفاقية على حد وصفه، مضيفاً: «هناك نوع من السراب. وكثيرون، وأنا منهم، قالوا منذ البداية إن الاتفاقية باطلة سواء من الناحية الدولية أو الدستورية فلا يجوز أن نبرم أو نعقد اتفاقيات بهذا الشكل لأن مجلس النواب هو المختص، هذا الحكم لصالح الحكومة لكى تتفاعل إيجابياً معه، وإن لم تفعل فهذا معناه أنها تهين السلطة القضائية وأنها لا تحترم مبدأ الفصل بين السلطات وتنكر على نفسها تنفيذ حكم ملزم يتمتع بحجية الأمر المقضى فى مواجهتها».
ولفت «عتلم» إلى أن هيئة قضايا الدولة هى محامى الحكومة أمام المحكمة، ويجوز لها أن تطعن أمام الإدارية العليا ممثلة عن السلطة التنفيذية، وأنه بعد انقضاء أجل إمكانية الطعن عليه يصبح واجب النفاذ: «ولكن فى كل الأحوال نحن أمام حكم قضائى سليم يُعلى مبدأ الشرعية، ويرد على كل من يقف فى صف الاتفاقية بأن قضيتهم خاسرة»، حسبما يقول.
ويرد عليه المستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأنه يرى أن الاتفاقية تُعتبر من أعمال السيادة قولاً واحداً ولا يجوز نظرها أمام القضاء ولا تحتمل أى خلافات الرأى، كما لا توجد أى آثار تترتب على ذلك، وخلال أسبوع سيتم إلغاؤه فى الإدارية العليا، على حد زعمه.