انفراد| "القومي لتنظيم الاتصالات" يخفض أسعار البوابات الدولية لـ"فودافون" و"أورنج"
المهندس ياسر القاضي - وزير الاتصالات
قالت مصادر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز قرر تخفيض أسعار تراخيص البوابات الدولية المتاحة لشركتي "أورنج" و"فودافون"، لتكون قرابة 1.8 مليار جنيه لكل شركة، وذلك تنفيذا لخطة الرخصة الموحدة التي سبق ووضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تولي وزير الاتصالات الأسبق عاطف حلمي وزارة الاتصالات.
مصادر: خفض أسعار البوابات الدولية يعني حرمان الدولة من حصيلة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه
وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سبق واستعان باستشاري عالمي لوضع تسعير ترخيص البوابات الدولية، بما يتفق مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وكذلك عناصر السوق المصري.
وقدر الاستشاري -وفق المستندات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها- أن قيمة تراخيص البوابات الدولية 3.9 مليار جنيه لشركة "فودافون"، و3.3 مليار جنيه لشركة "موبينيل"، إضافة إلى 6% من إجمالي الإيرادات، وذلك لمكالمات عملائهما فقط عبر البوابة الدولية، إلا أن الأسعار التي اعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انخفضت بشكل كبير عن هذه المبالغ، لتكون قرابة 1.8 مليار جنيه فقط.
وفي الوقت ذاته، أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات، أن التسعير الحالي للبوابات الدولية، والذي أُرسل إلى الشركات، تم دراسته جيدا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات.
وقال المصدر، إن جميع الأرقام التي أُرسلت لشركات الاتصالات ضمن شروط ترخيص الجيل الرابع، لها مرجعية.
وكانت شركة "اتصالات مصر الإماراتية"، طالبت في وقت سابق، بأنه في حال حصول شركات المحمول الأخرى على ترخيص البوابات الدولية لمشتركيهم؛ يتعين أن يكون المنح بذات شروط المنح المالية والفنية والتنظيمية الواردة بترخيص البوابات الدولية الممنوح لشركة اتصالات مصر، بخاصة وأن شركة "اتصالات الإمارات" خضعت لتلك الشروط، وحصلت بالفعل على ترخيص البوابات الدولية بناءً عليها.
وقالت المصادر، إن شركة اتصالات وجهت اتهامات مباشرة في وقت سابق، للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتمييز وإهدار حقوق الشركة، وإضعاف قدرتها التنافسية في القطاع.
وكانت بعض التقارير، أشارت إلى أن هناك جهات رقابية تحقق حاليا في أسباب تراجع تسعير البوابة الدولية، لشركتي "أورنج" و"فودافون"، من 3.5 مليار جنيه، وهو السعر المعلن مسبقا، إلى 1.8 مليار جنيه لـ"فودافون"، و1.5 مليار جنيه لـ"موبينيل"، ما يعني حرمان الدولة من حصيلة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.