أخونة الدستور التونسى برعاية حركة النهضة
نشر موقع «الأخبار» اللبنانى تقريراً حول مسودة الدستور التونسى التى يعدّها المجلس التأسيسى الذى تسيطر عليه حركة النهضة فرع الإخوان فى تونس.
حيث لم يخفِ عدد من أساتذة القانون الدستورى خشيتهم من أن يكرس الدستور التونسى الجديد فى بعض فصوله للاستبداد الدينى والدولة الدينية، عوضاً عن غياب الدولة المدنية التى كان التونسيون يطمحون إلى تطويرها.
وأضاف أن أساتذة القانون الدستورى ليسوا هم فقط من أبدوا تحفظاتهم، بل عدد كبير من الحقوقيين، بينهم محامون وقضاة ونقابيون الذين رأوا أن الإشكالية الأساسية هى فى الصياغة الفضفاضة للدستور التى تترك الباب مفتوحاً للتأويل، ولا سيما فيما يتعلق ببعض الفصول مثل أن الإسلام دين الدولة، وهو ما يعنى مسّاً بحقوق الأقليات من غير المسلمين وتأسيساً للدولة الدينية.
بالإضافة إلى تحفّظ بعض الجمعيات على الفصل ٩٥ الذى ينص على أنه يمكن إنشاء هياكل أخرى مسلحة خارج الجيش والأمن تكون مضبوطة بقانون، وهو ما اعتُبر مقدمة لتأسيس ثقافة «الميليشيات».
وذكر أن جلسات مناقشة مسودة الدستور شهدت سجالاً حاداً بين النواب، إذ عاد نواب حركة النهضة إلى المطالبة بالتنصيص على الشريعة كمصدر للدستور فضلاً عن عدم التنصيص صراحة على مدنية الدولة، بل ذهب آخرون إلى المطالبة بتطبيق الحدود. ومن بين الفصول أيضاً التى أثارت الخلاف الفصل الذى يعطى الحصانة لرئيس الدولة حتى بعد نهاية مدته الرئاسية كما يتم إعفاء رجال الأمن من المسئولية على ما يرتكبونه فى أثناء عملهم الميدانى.
يُذكر أن حركة النهضة الإسلامية التى تقود الحكومة فى تونس قررت فى مارس من العام الماضى أن الإسلام لن يكون المصدر الأساسى للتشريع فى الدستور الجديد لتنهى الجدل حول هوية الدولة التونسية الجديدة.