توجه الحكومة لرفع "الدعم السلعي" في موازنة الدولة يثير غضب الأحزاب
المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان
رفض عدد من الأحزاب السياسية، توجه الحكومة لرفع الدعم السلعي الذي يشمل السلع التموينية، والمزارعين، والموارد البترولية، والكهرباء، والأدوية وألبان الأطفال ودعم شركات المياه، معتبرين أن ذلك يزيد أعباء المعيشة على المواطنين الفقراء، مطالبين الحكومة بهيكلة الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
وقال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن توجه الموازنة الجديدة لرفع الدعم يعني عدم إحساس الدولة بالمواطنين البسطاء والفقراء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الضرورية ومن بينها الدواء.
وأضاف كمال لـ"الوطن"، أن رفع الدعم يعد كارثة لأن هناك من المواطنين لا يستطيعون العيش بدونه، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تجد حلولًا، بعيدًا عن قوت المواطن، والمؤشرات الأولية تقول إنها ستزيد الأعباء على المواطنين؛ لأن الأوضاع الحالية سيئة، ولن نسـمح بزيادة أعباء على الفقراء من الحكومة.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن الهيئة البرلمانية للحزب سترفض هذا التوجه جملة وتفصيلًا داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن أي محاولة يكون من شأنها فرض أي إجراءات تمس الفقراء في المقام الأول، ستقابل بالرفض التام من النواب، والحديث عن خفض الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الطاقة والكهرباء والمياه، يعود بالضرر على الفقراء فقط، ويُضيف مزيدًا من الأعباء على كاهلهم.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس الرئاسي بتحالف التيار الديمقراطي، "إننا نرى أن هذه السياسات التي تمس حياة الفقراء ليست بالحلول المثلى"، مؤكدًا أن التيار سيعرض الحلول والبدائل التي يراها خلال مؤتمره الاقتصادي، السبت المقبل.
وأضاف إسحاق لـ"الوطن"، أن المؤتمر الاقتصادي الذي يُجهز له التيار الديمقراطي يهدف للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها مصر من خلال تقديم بدائل حقيقية ورؤية جديدة.
وتابع عضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، أنه تم إعداد كتيب يشمل التوصيات النهائية وكافة الأوراق الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي سيتم إرسالها لعدد من مؤسسات الدولة أولها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، للأخذ بها في الاعتبار في محاولة لتقديم حلول للأزمة.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن توجه الحكومة برفع الدعم دون هيكلة الأجور يعني مزيد من الإفقار للشعب المصري، منوهًا بأن دخل المواطن المصري يقل في مقابل زيادة كبيرة في الأسعار وتراجع معدلات السياحة والزراعة وزيادة معدلات الاستيراد.
وأضاف الزاهد، أننا نرفض إجراءات رفع الدعم عن السلع بشكل عام دون تحسين السياسات الاقتصادية للدولة، ودون النظر لمسألة الأجور وهيكلتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، ومنسق ائتلاف 25-30، إنه في حالة إصرار الحكومة على رفع الدعم بهذه الطريقة سنرفض هذه الموازنة، لأنها تزيد الأعباء على المواطنين.
وأضاف شعبان لـ"الوطن"، أن الائتلاف سيتقدم في الفترة المقبلة بملاحظات ومقترحات لمعالجة تقليص الدعم الذي تتجه له الحكومة، مطالبًا الحكومة بالأخذ بها في الاعتبار، وعدم الإصرار على معالجة عجز الموازنة على حساب الطبقات الفقيرة التي يزيدها رفع الدعم فقرًا.
وتابع منسق ائتلاف 25-30، أننا نرفض هذه الإجراءات والسياسات التي تعرض الفقراء لضغوط مالية جديدة وتحملهم أعباء اضافية، في المقابل تعطي الدعم لرجال الأعمال والاغنياء دون تخفيض منهم لأسعار منتجاتهم.
الجدير بالذكر أن البيان المالى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017، كشف عن خفض الحكومة المبالغ الموجهة للدعم السلعى بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالى السابق، حيث بلغ الدعم السلعى فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016-2017 إجمالى 111.916 مليار جنيه، بينما بلغ الدعم السلعى فى الموازنة العامة للعام المالى 2015-2016 إجمالى 136.603 مليار جنيه.