إسماعيل الشاعر تجاوز «رمزى» وأصدر أوامره للأمن المركزى بالانسحاب.. وقال: «خلّى الجيش ينفع مبارك»
تواصل «الوطن» نشر الجزء الثانى من تقرير لجنة تقصى الحقائق الثانى، والذى تناول إصدار الأوامر من قبل اللواء إسماعيل الشاعر لقوات الأمن المركزى بالانسحاب من أجل إفساح المجال للجيش لتأمين المنشآت الحيوية، وأن الشاعر أصدر قرار الانسحاب متخطياً اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، وأنه قال غاضباً موجهاً كلامه إلى قيادات الشرطة «خلّى الجيش ينفعه» قاصداً الرئيس السابق مبارك.
وذكر التقرير ما يلى:
(الانفلات الأمنى على نحو ما تم رصده إبان الأحداث نتج عنه انسحاب الشرطة من مواقعها المعتادة فأفضى ذلك إلى مشاهد حرق ونهب المنشآت الحكومية خصوصاً الشرطية والاعتداء على بعض الممتلكات الخاصة، وسرقة بعض الآثار من المتحف المصرى، ويرجع سبب هذا الانفلات إلى انسحاب الشرطة، فانتهز بعض البلطجية الفرصة وعاثوا فساداً، كما ساهم عدد من الأهالى فى إحراق الأقسام إظهاراً للغضب من الشرطة، وبرز الضعف الأمنى فى أجلى صوره عندما تمكن بعض المحكوم عليهم غير المصريين من الهروب ووصولهم إلى بلادهم بعد ساعات قليلة من وقوع الأحداث.
وقد ظهرت ملامح هذا الانفلات الأمنى فى الآتى:
1- انسحاب الشرطة
2- الحرائق
3- السرقات
4-الانفلات الأمنى فى السجون
أولاً انسحاب الشرطة:
- بسؤال قيادة شرطية سابقة وعضو بالمجالس القومية المتخصصة ومساعد وزير الداخلية سابقاً، قرر أن استعمال القوة لفض الشغب والتجمهر يتم على خطوات تدريجية تصل إلى إطلاق الرصاص الحى وفقاً لحالة المظاهرات التى ترفع أولاً بأول من قادة التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل لمساعد الوزير المختص بالأمن المركزى وهو اللواء أحمد رمزى الذى ينقل هذه التقارير للأقدم من مساعدى الوزير وهو اللواء إسماعيل الشاعر، ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذى يملك إصدار الأمر باستخدام الرصاص الحى لتفريق المظاهرات.
وأن القواعد المعمول بها تنص على أنه فى حالة استلزام الأمر تدخل القوات المسلحة للسيطرة على الحالة الداخلية فى البلاد فإنه يجب أن تسلم الشرطة مواقعها للجيش بناءً على تنسيق المهام بينهما، إلا أن اللواء إسماعيل الشاعر أصدر أوامره لقوات الأمن المركزى بالانسحاب بتاريخ 28/1/2011 بالتخطى للواء أحمد رمزى، وأنه ردد عبارة «خلّى الجيش ينفعه» قاصداً رئيس الجمهورية السابق، وأن أوامر الانسحاب صدرت لقوات الشرطة دون متابعة لكيفية تنفيذها، إذ صدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدنى والانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم عقب صدور هذه الأوامر فى حين أن نزول قوات الجيش كان بالتدريج بقصد حماية المنشآت الحيوية فى البداية مثل التليفزيون والجامعة الأمريكية. وقد أدى هذا الانسحاب غير الممنهج إلى حالة فراغ أمنى، أفضت إلى انقضاض بعض معتادى الإجرام القاطنين بالمناطق العشوائية على تلك الراقية المتاخمة لها. كما قام سالفو الذكر بالهجوم على أقسام الشرطة وإتلافها والاستيلاء على ما بها من أسلحة.
ثانياً: الحرائق:
القاهرة:
بسؤال أحد الشهود قرر أنه أثناء وجوده أعلى كوبرى السادس من أكتوبر من ناحية ميدان التحرير شاهد سيارة بها بعض البلطجية ومعهم أسلحة بيضاء وبالسيارة جراكن بنزين قالوا إنهم هم الذين أحرقوا مبنى الحزب الوطنى الذى كانت تلتهمه النيران حينئذ، وقد تمكن أحد من كانوا برفقة الشاهد من نزع الغطاء الذى كان يستر لوحة السيارة وقام بتصويرها وقدم صوراً فوتوغرافية للجنة، بالاطلاع عليها تبين أن رقم السيارة هو (ف و8516)، وظاهر بها الشخص الذى كان يجلس فى المقعد المجاور للسائق، وبالاستعلام من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن البيانات والمعلومات الخاصة بتلك السيارة، أفادت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن السيارة التى تحمل اللوحات المعدنية آنفة البيان مسجل بياناتها بوحدة مرور فيصل. وقدم تسجيلات فيديو توضح قيام بعض الأشخاص بوضع النيران بمجمع محاكم الجلاء وقسم شرطة الأزبكية وصور لحريق مبنى الحزب الوطنى بكورنيش النيل.
الإسكندرية:
قدمت مديرية أمن الإسكندرية للجنة تقريراً عن حالة بعض المؤسسات الأمنية والمنشآت الشرطية وما لحقها من تلف ومرفق بها تقارير مصورة عن حرق وتلف بأقسام شرطة الرمل أول والرمل ثانى وسيدى جابر وباب شرق والعطارين والمنشية واللبان وأول المنتزه وثانى المنتزه وبرج العرب وأول العامرية وثانى والدخيلة ومينا البصل وكرموز ومحرم بك وما هو تابع لهذه الأقسام من نقاط شرطة بإدارات المرور.
- وجاء بالتقرير المقدم من مديرية أمن الإسكندرية بيان بالأسلحة المفقودة أثناء التعدى على المنشآت الأمنية وهى عدد 2080 طبنجة و23 رشاشاً و236 بندقية آلية ونصف آلية وثمانية بنادق خرطوش وعدد 86746 طلقة آلى وطبنجة وخرطوش إضافة لمستلزمات ومساعدات هذا التسليح كما ثبت بالتقرير إتلاف أثاث وتجهيزات للمنشآت المعتدى عليها وإتلاف حوالى مائتى مركبة شرطة.
ثالثاً: السرقات:
أ- سرقة محتويات المتحف المصرى:
سرقة عدد من القطع الأثرية مختلفة الأحجام من داخل صالات العرض المختلفة بالمتحف وإتلاف مجموعة أخرى من الآثار جارٍ استكمال ترميمها وحصر أعدادها.
ب- سرقة المحال والمنشآت العامة:
- مرفق بالأوراق اسطوانة مدمجة ثابت بها تسجيل لمجموعة من الأشخاص يقومون بنهب محتويات المحال الكائنة بمول أركيديا التجارى الكائن بكورنيش النيل، وكذا أحداث سرقة محتويات صيدلية سيف الكائنة بجوار المجمع التجارى آنف البيان، فضلاً عن أحداث السلب الخاصة بأحد المحال الكائنة على ضفاف نهر النيل أمام فندق كونراد.