«القوى العاملة» بـ«النواب» تُلغى قانون «أخونة النقابات العمالية».. وتمد الدورة النقابية 6 شهور
سعفان
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مشروع القانون المقدم من بعض النواب لتعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، وإلغاء قانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، الذى أصدره تنظيم الإخوان الإرهابى فى عهد محمد مرسى، الرئيس المعزول لأخونة التنظيمات العمالية.
«سعفان»: الإخوان خططوا لإحداث خلل فى العمل والتنظيم النقابى لتمكين عناصرهم
وكان «مرسى» أثناء توليه الحكم، أصدر القانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، بهدف تفريغ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من قياداته حتى يتمكن التنظيم من أخونته، وتم من خلاله الإطاحة بمن تخطى الـ60 عاماً خارج التنظيم النقابى. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أثناء الاجتماع، إن الهدف الأساسى من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابى، لافتاً إلى أن المشروع الجديد تضمن تعديلين، هما مد الدورة النقابية 6 شهور، لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد، وإلغاء التعديل الذى أدخله الإخوان على مشروع القانون القائم منذ 40 عاماً لتفريغ الكيانات العمالية من كوادرها عند سن الـ60، لتصعيد عناصر التنظيم مكانهم.
وأشار إلى أن الوزير الإخوانى السابق خالد الأزهرى، ألغى مد الدورة النقابية والمد للكوادر بعد الـ60، بهدف إدخال قيادات إخوانية للنقابات وإبعاد الكفاءات تمهيداً لأخونة الدولة.
من جانبه، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدورة النقابية تنتهى فى مايو الحالى، ويجب أن يكون هناك مد لها، لأن قانون النقابات العمالية لم يصدر حتى الآن، مضيفاً: «نحن حريصون على سرعة صدور هذا القانون بشكل سريع، لأننا فى مصر يقال علينا كلام كثير فى الخارج، وأمامنا مهام كثيرة، ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور يختلف عن المد الأخير الذى كان لمدة سنة، ونتمنى أن يخرج القانون الجديد للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال إن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات».
وتابع «سعفان»: «الإخوان خلال حكمهم خططوا لإحداث خلل فى العمل والتنظيم النقابى لتمكين عناصرهم» مشيراً إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل، وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابى، كان لعدم وجود برلمان يُشرع، وتعديل القانون كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، وهو الأمر الذى تسبب فى مد الدورة النقابية لأكثر من مرة.
واستطرد الوزير: «نعانى من ترهل العمل النقابى، بسبب قانون التنظيمات النقابية، وإبعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة فى الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين.
ورداً على إحدى النائبات عن الخلل فى العمل النقابى خلال السنوات الماضية، قال الوزير: «اعتبرى فترة الـ4 سنوات اللى فاتت مش موجودة خالص، نعتبرها فترة شاذة، والتنظيمات النقابية ستعود لقوتها كما كانت قبل 2011، ونستهدف من خلال القانون الجديد المعروض على الوزراء تنظيماً نقابياً قوياً ومتوازناً لأن النقابات العامة تعانى الآن من ترهل كبير».