"التيار الديمقراطي" يعلن تضامنه مع "الصحفيين" ضد "الداخلية": اقتحام النقابة "جريمة"
حمدين صباحي، مرشح الرئاسة السابق
أكد مدحت الزاهد، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، والقائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، أن وفداً رفيع المستوي من رؤساء وقيادات أحزاب التيار الديمقراطي، وعددا من الرموز السياسية والقوى المدنية والديمقراطية، سيتوجه اليوم لنقابة الصحفيين، للإعلان عن دعمهم للنقابة في معركتها من أجل حرية واستقلال العمل الصحفي والنقابي.
وقال الزاهد لـ"الوطن"، إن اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين في سابقة هي الأولى فى تاريخ النقابة منذ نشأتها، يمثل جريمة لا يمكن السكوت عليها، إذ لم تجرؤ على تلك الخطوة أجهزة الأمن في أي عصر، وفي مواجهة أي اعتصام، سواء كان الاعتصام مرتبطا بمواجهة تشريعات كقانون حماية الفساد، ومحاولات تحويل النقابة إلى نادي اجتماعي، أو حملة تطهير المؤسسات الصحفية من المعارضة وغيرها من المحاولات التي أسقطها نضال الصحفيين على مر العصور.
وأضاف القيادي بالتيار الديمقراطي، أن هذه الجريمة تأتي في سياق تصعيد الحملة ضد الحريات، وتحويل مصر إلى بلد للصوت الواحد، والعودة بالشعب الى حظيرة الصمت، مشيرا إلي أنه خلال الشهور السابقة تنوعت وسائل الضغط ومنها تغليظ العقوبة فى قضايا النشر والتضييق على حرية الرأي والزام الصحفيين بالأخذ من المصادر الرسمية وحدها التي لا تعترف بأي قصور.
وأكمل: كما شملت الحملة مطاردة الصحفيين لمنعهم من أداء أعمالهم، واستهداف حياتهم بالقنص، واعتقال مئات الشباب ومنع مقالات وكتاب من النشر في الصحف والظهور فى التليفزيون، بسبب أرائهم المعارضة لتوجهات الحكومة، وفرض الرقابة الصارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر الزاهد، أن قمع الحريات والتضييق على حرية الصحافة كان دائما قرين الاستبداد والفساد، مؤكدا أن النقابة المعتدى عليها ليست مبنى، بل هى منبر وكيان يعبر عن الحرية والاعتصام بها ليس جريمة بل ملاذ وحق.
وتابع: ما فعلته أجهزة الأمن لم يستهدف مهنة بل حق الشعب فى المعرفة وتبادل المعلومات والرأي، وسد رئة للحرية، فهي جريمة تقع فى نطاق مسئولية الحكومة ويتحمل وزرها وزير الداخلية الذي يتستر علي جريمة رجاله بالتحايل علي القانون.
وأكد الزاهد تضامن التيار الديمقراطي مع نقابة الصحفيين في مواجهة الجريمة، وكل ما تتخذه من إجراءات سواء تعلق الأمر بالدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية وإضراب الصحف واعتصام الصحفيين، وما أكدت عليه من ضرورة إقالة وزير الداخلية وإصلاح التشريعات المقيدة للحريات.
وأشار إلى ما جاء فى حكم للمحكمة الدستورية العليا أنه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يعوق المواطنين عن ممارستها، كما أنه أمر محتم أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون، كما أن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع والأمل والخيال، وهو في كل حالة يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه.