«غزل كفر الدوار»: توقف 80% من الماكينات و400 مليون جنيه خسائر سنوية للشركة
إحدى الوقفات الاحتجاجية لعمال «غزل كفر الدوار»
نزيف خسائر مستمر، لم تجد معه أى خطط إصلاح حكومية أو دعم مالى، فأكثر من 80% من الماكينات بالوحدات الأربع توقفت تماماً عن العمل، والخسائر السنوية بلغت 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم القدرة على منافسة أسواق دول جنوب شرق أسيا، هو الحال الذى وصلت إليه شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، التى كان ينظر إليها باعتبارها عملاق صناعة الغزل الوحيد فى الشرق الأوسط.
وأكد عمال الشركة، الذين يحتفلون بعيدهم خلال هذه الأيام، أن عنابر الإنتاج تحولت إلى خرابة ينعق فيها البوم والغربان، وأن أحد أسباب انهيار الشركة فى الفترة الأخيرة هو تأخر الدعم الذى أعلنت عنه الحكومة قبل الثورة، الذى يبلغ 325 مليون جنيه لجميع المصانع المتعثرة، ويقدر نصيب مصانع كفر الدوار منها 35 مليون جنيه، مشيرين إلى أن الصادرات من النسيج المصرى تراجعت بنسبة 45% خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال مدير «مصنع 4»، أحمد صفيان: «ننتظر إعادة الهيكلة التى أعلنت عنها الحكومة بدعم أمريكى، حيث حضر إلى مقر الشركة وفد من الخبراء والمتخصصين لفحص المصانع وأثنوا على إمكانيات الشركة التى يمكن استغلالها فى استثمارات كبيرة»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر أن تقوم شركة وارنر الأمريكية بإعادة هيكلة بعض المصانع بالشركة».
وأضاف: «فشلت الحكومة فى دفع عجلة الإنتاج داخل شركات غزل كفر الدوار فى وقت تُقدر فيه استثمارات قطاع الغزل والنسيج فى مصر بنحو 25 مليار جنيه ويضم نحو مليونى عامل، وتبلغ قيمة الغزول والملابس الجاهزة المصرية سنوياً بـ15 مليار جنيه، أى ما يعادل 30% من حجم البضائع المتداولة فى السوق، إلا أن فشل الحكومة الحالية بات واضحاً فى التصدى لانهيار هذه الصناعة، حتى بعد ضخ مبلغ 325 مليون جنيه فى صورة دعم مباشر لشركات القطاعين العام والخاص، بما يعادل 275 قرشاً لكل كيلو غزول يتم تصنيعه، وقُدر نصيب شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار من هذا الدعم بنحو 35 مليون جنيه».
وأشار عضو اللجنة النقابية بغزل كفر الدوار، عادل حسين، إلى أن «صناعة الغزل والنسيج باتت فى انهيار مستمر، وأصبحت شركات الغزل والمتمركزة فى مدينة كفر الدوار غير قادرة على الاستمرار فى العطاء والإنتاج، وصارت عبئاً على كاهل الدولة، وذلك بعد أن بلغت خسائر الشركة سنوياً 400 مليون جنيه، ليصبح العجز المرحل للعام السابق 3 مليارات جنيه، وهو ما يعادل 45 ضعف رأسمال هذه الشركات، الأمر الذى يستوجب تطبيق أحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991، والخاص بشأن النظر فى حل الشركة أو استمرارها».
وأكد رئيس اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعى بكفر الدوار، وائل روتان، أن «الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف خسارة شركة الحرير الصناعى لعامى 2014 و2015، بمبلغ 150 مليون جنيه، وأن الشركة تحتاج إلى 72 مليون جنيه لإعادة إنعاشها من جديد، فيما يُسمى بخطة الإصلاح التمويلى للشركة»، مشيراً إلى أن «المصنع الوحيد الذى يعمل بالشركة هو مصنع البوليستر، الذى يُسمى بالقرض الصينى، وأن عدم وجود سيولة تؤخر الإنتاج به لعدم وجود مواد خام، وأن ما ينتجه المصنع يُباع بالخسارة حتى يتماشى مع سعر المصانع الخاصة».
وشدد على أن «محاولات الحكومة الحالية لم تفلح فى إنقاذ قلاع صناعة الغزل والنسيج وحماية ما تبقى منها، حيث فشلت مشروعات طرح بعض الأراضى التابعة للشركة للبيع لحساب لقطاع الخاص الذى سقّع الأرض تمهيداً لإعادة بيعها لمستثمرين آخرين، بالإضافة إلى أن هذه الشركات لا تزال تعانى الانهيار، وعدم القدرة على العطاء، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا».