11 ناجياً من مذبحة ليبيا فى حماية الأهالى.. وطائرة خاصة لعودتهم
صورة أرشيفية
وصلت الحصيلة النهائية للقتلى المصريين على أيدى أهالى غاضبين فى مدينة «بنى وليد» الليبية إلى 13 قتيلاً، إضافة إلى 11 آخرين فى حماية الأهالى، بينما تنسق الخارجية المصرية لنقلهم بطائرة خاصة، وفق مصادر محلية لـ«الوطن». وقال الناطق الرسمى باسم «المجلس الاجتماعى لبنى وليد» الدكتور عبدالحميد الشندولى، فى اتصال لـ«الوطن»، إنه فى البداية قررت نيابة «بنى وليد» إحالة المصريين القتلى إلى مقر هيئة الطب الشرعى بمدينة (الخمس)، لعدم وجود طب شرعى فى «بنى وليد»، لتشريحهم وكتابة تقرير طبى عنهم.
مسئول ليبى لـ«الوطن»: الطب الشرعى انتهى من تشريح الجثث ولم يستدل على أسمائهم لعدم امتلاكهم أى وثائق باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين
ولم تستدل نيابة «بنى وليد» على أسماء القتلى المصريين، لدخولهم البلاد بشكل غير شرعى وعدم امتلاكهم أى وثائق تثبت أسماءهم، وفق ما نقله «الشندولى» على لسان وكيل نيابة «بنى وليد» الجزئية. وحتى مثول الجريدة للطبع، لا تزال الجثث فى مدينة «الخمس» بعد انتهاء الطب الشرعى من تشريحها وكتابة تقريره الطبى عنها.
وكان أهالى غاضبون فى «بنى وليد» قتلوا المصريين، أمس الأول، انتقاماً لقتل هؤلاء 3 ليبيين من أبناء المدينة، فيما يبدو أنه خلاف يتعلق بتهريب عمالة إلى داخل ليبيا، وفق ما ذكرته مصادر محلية بالمدينة. وأوضحت تلك المصادر، لـ«الوطن»، أمس الأول، أن عملية التصفية تمت بالسلاح الآلى.
وقال «الشندولى» إن النيابة تواصلت مع الخارجية المصرية عبر القنصلية العامة فى مدينة (بنغازى)، وتوصلوا إلى أن طائرة خاصة ستصل إلى العاصمة (طرابلس) لنقل الجثث خلال 24 ساعة على الأكثر. وأشار الناطق باسم مجلس «بنى وليد» إلى أن الجثث فى البداية كانت ستنقل عبر مطار «الزنتان»، القريب من «بنى وليد»، على أن يرافق الجثث وفد من المجلس الاجتماعى للمدينة لتقديم التعازى إلى السلطات المصرية وأسر الضحايا.
ورفض وكيل نيابة «بنى وليد» الجزئية الإفصاح عن أى من تفاصيل التحقيقات التى جرت فى الحادث، معتبراً أن الحادث جنائى ويخضع للقضاء، وبالتالى فلا يمكن الإفصاح عن أى شىء يخص تلك التحقيقات، وفق «الشندولى».
وقال «الشندولى» إن المهاجرين غير الشرعيين الذين قتلوا الليبيين الثلاثة كان عددهم 24 شخصاً من بينهم سوريان وإثيوبى، قتل بعض أهالى الليبيين الثلاثة 13 كلهم مصريون، وهناك 11 آخرون فى حماية أهالى مدينة بنى وليد».
وأشار المسئول الليبى المحلى إلى أن مدينته غير خاضعة لسيطرة أى حكومة فى ليبيا، لا لحكومة عبدالله الثنى، التى مقرها مدينة «طبرق»، ولا لحكومة فائز السراج المدعومة من «الأمم المتحدة»، وبرر تصريحه قائلاً: «نحن لا نتبع أى حكومة فى بنى وليد، لأننا نعتبر كل ما حدث فى ليبيا غير شرعى».
فى السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية، لـ«الوطن»، إن السفارة المصرية فى ليبيا، التى تعمل من القاهرة نظراً للأوضاع فى طرابلس، تتابع مع السلطات المحلية فى مدينة «بنى وليد» والطب الشرعى للكشف عن هوية المصريين المقتولين على أيدى عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية فى تصريحات لـ«الوطن» أن السفارة تجد أمامها مشكلة فى الكشف عن هوية القتلى حيث لا يحملون أى أوراق شخصية نظراً لأنهم كانوا ضمن المهاجرين غير الشرعيين ولا يحملون أى إثبات شخصية يساعدهم فى التعرف على هويتهم والوصول لذويهم. وقالت المصادر إنه ربما يتم نقل الجثامين بطائرة خاصة من العاصمة «طرابلس»، وربما تتغير وجهة الرحلة، حسب الأوضاع الأمنية فى ليبيا.
وأشارت المصادر إلى أن سلطات الطب الشرعى فى ليبيا تعمل فى الوقت الحالى على التعرف على هوية الضحايا تمهيداً لعودتهم إلى مصر فى أقرب وقت وإبلاغ ذويهم بما حدث لهم واستلام الجثامين. وحذرت المصادر من خطورة التسلل غير الشرعى إلى ليبيا والانخراط فى أعمال من شأنها تعريض حياة المصريين للخطر وأنه سبق أن أصدرت الحكومة المصرية قراراً بمنع السفر إلى ليبيا بعد واقعة ذبح 21 مصرياً فى ليبيا العام الماضى.