خالد عبدالجليل: الرقابة جهاز سيادى.. ولن أسمح لأحد باختراقه
خالد عبدالجليل
بمرور 6 أشهر على تولى الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، رئاسة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كان لا بد من التعرف على ما تم إنجازه فى الجهاز الأكثر إثارة للجدل فى أروقة وزارة الثقافة، خاصة مع اتباع رئيس الرقابة الجديد أسلوباً أغضب عدداً كبيراً من جهات الإعلام لرفضه الإدلاء بأى تصريحات صحفية، مبرراً ذلك بأنه أصبح يترأس منصباً سيادياً لا يحق لأحد اختراقه، مشيراً إلى أنه يعد لمشروع إعادة هيكلة جهاز الرقابة، الذى طالما تحدث عنها الرؤساء السابقون دون جدوى. وكشف «عبدالجليل»، فى حواره لـ«الوطن»، عن خطته لتفعيل قرار التصنيف العمرى على أرض الواقع خلال شهرين فقط، وإشارته للموعد النهائى لإعادة الهيكلة، بالإضافة لتفاصيل الحملة الإعلانية التى يعد لها، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاستعلامات.
■ رغم تصريحاتك بالعمل على تطوير الرقابة فإنك بعد مرور 6 أشهر لم تقم بتعديل قانون الرقابة أو الجهاز الإدارى لها.. فما تعليقك على ذلك؟
- هناك مشروع معد منذ فترة طويلة لإعادة هيكلة الرقابة كقانون، على المستوى التشريعى والإدارى والمالى والتنظيمى، وطرح بالفعل على اللجنة الوزارية العليا، ووزير الثقافة حلمى النمنم، وبدأنا أول خطوة منه منذ أيام، بتفعيل القرار الذى صدر فى عهد الدكتور جابر عصفور بتطبيق التصنيف العمرى، ويليه البدء فى إعادة الهيكلة الإدارية، وتشكيل مجلس استشارى لجهاز الرقابة، لمناقشة تفاصيل مشروع الهيكلة.
رئيس «الرقابة على المصنفات الفنية»: وسائل الإعلام تجبرنا على التحرك تحت ضغط
■ ماذا عن رؤيتك لتطوير أداء الرقباء؟
- نعمل على إنشاء وحدة لتطوير أداء الرقباء، ووحدة للدراسات والأبحاث السياسية والاجتماعية داخل الرقابة، بالإضافة لزيادة عدد الرقباء بنسبة كبيرة، نظراً لزيادة معدل العمل خلال الفترة المقبلة، من مراقبة جميع المنتجات التى تخرج قبل البث، وهذا لم يحدث من قبل وسيتم تفعيله، بجانب زيادة الأجور لتتناسب مع الوضع الأدبى للرقيب.
■ لماذا امتنعت فى بداية توليك رئاسة الرقابة عن التصريح لوسائل الإعلام المختلفة؟
- فى البداية هذا حقى، لأن الرقابة جهاز سيادى، ولا يمكن أن يكون فى متناول الإعلام طوال الوقت، ولا بد أن تتغير النظرة إلى الرقابة، لأنها ليست مكتب بريد كما يعتقد البعض، بأننا نضع الخاتم والدمغة على أى سيناريو وانتهى الأمر، الرقابة جهاز حساس، لذلك هذا تسبب فى غضب بعض الصحفيين خلال الفترة الماضية.
■ وكيف يؤثر الإعلام على عمل الرقابة؟
- هناك تأثير بالفعل، بسبب التدخل فى الوقت غير المناسب، لأن أى عمل فنى بعد دخوله الرقابة يمر بمراحل أولها تسليمه كنسخة مكتوبة، وتتم قراءته من لجنة مكونة من 3 رقباء، ثم تجرى مناقشته ورصد الآراء، يلى كل هذا التفاوض مع صاحب العمل، ولا يليق خلال هذه المرحلة تدخل الصحافة، لتجنب الصدام مع صاحب العمل، وعليها أن تنقل النتيجة النهائية فقط، وعندما توليت الرقابة وجدت الرقباء على اتصال دائم بالإعلام، لنقل أخبار الرفض أو الإجازة قبل أن أعتمدها. وفى إطار ملاحقة الخبر، يتم النشر بناءً على كلام الرقيب، وبالتالى يشن هجوماً ضد الرئيس، إضافة إلى دور المواقع الإخبارية التى تسببت فى حالة إثارة وغضب لأصحاب الأعمال، نتيجة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى نضطر للعمل تحت ضغط.
تطبيق نظام التصنيف العمرى يحول الرقيب من «مخبر» إلى «شرطى مرور» للأفلام
■ ما المعايير التى يقاس عليها التصنيف العمرى؟
- هناك 8 محددات يتم على أساسها قياس التصنيف العمرى، بناء على مساحة كل منهم داخل أى عمل فنى، وهى: «التعصب، والعنف، والجنس، والقبلات، والمخدرات، والعرى، والألفاظ، وتيمة الفيلم»، وكلما زادت هذه الأمور ارتفع التصنيف العمرى، والذى يبدأ بـ«إشراف عائلى +8 و+12»، وهذا يتطلب شرحاً من الآباء للأبناء، فيما يخص الموضوعات التى يصعب فهمها فى هذه المرحلة، وبالتالى لو كان هناك فيلم لا يحتوى على العرى والجنس، وتيمته إشكالية يصعب فهمها على الأطفال، مثل العلاقات المعقدة والشائكة، نختار هذا التصنيف بجانب «+16 و+18»، ونلاحظ أن تصنيف العرض العام فى إنجلترا لا يحتوى على عرى أو جنس، ربما يكتفى بالقبلات الحميمية، كما يخلو من الألفاظ والتعصب، وبالنسبة لمشاهد الدماء، إذا كانت اللقطات مكبرة يصنف فوق الـ16 عاماً.
■ وكيف نتحكم فى تطبيق التصنيف العمرى فى ظل انفلات دور العرض السينمائى؟
- تطبيق التصنيف العمرى يحتاج إلى زيادة العقوبات على من يخرج عن التطبيق، وتشديد العقوبة من خلال زيادة أفراد شرطة المصنفات الفنية فى دور العرض، لضمان تنفيذ القرار وتفعيله على أرض الواقع، وهذا المشروع له 3 مراحل، الأولى إعادة هيكلة الرقابة، لتصبح جهازاً لحماية الملكية الفكرية والتصنيف العمرى، يليه النزول للأرض وإبلاغ المنتجين بمحدداته، والمرحلة الثانية التشديد سواء عن طريق زيادة المفتشين، أو شرطة المصنفات، للتشديد على تطبيق القرار داخل دور العرض، وإلزامهم بهذا، مع زيادة آليات الرقابة فى تطبيقه على الأرض، وآخر مرحلة هى التشريعات المتعلقة بإعادة هيكلة الرقابة.
■ كم المدة التى تستغرقها لتفعيل المراحل الثلاث لتطوير جهاز الرقابة؟
- هذا الأمر يعتمد على عدة أطراف، هى المنتج، والموزع، والمبدع، ووزارة الثقافة، والإعلام، وهم يملكون القدرة على تفعيل التجربة خلال شهرين فقط، ومن الطبيعى أن يؤثر التصنيف العمرى على الإيرادات، وليس من المعقول أن يقدم منتج فيلماً مليئاً بالعنف والألفاظ وفى النهاية يبحث عن الربح.
■ وهل ترى أن التصنيف العمرى يحقق الفائدة المرجوة منه؟
- فائدة هذا التصنيف أنه يحول الرقيب من مخبر يبحث عن مشاهد داخل الفيلم لحذفها، إلى شرطى مرور يمرر الأفلام للجمهور الراغب فى رؤيتها، وبالتالى جميع الأفلام التى كانت تعرض على الجمهور العام، وتضم عنفاً وألفاظاً بذيئة لن تتكرر ثانية.
■ ما رأيك فى اتهام الكتاب للرقابة بالحجر على إبداعهم لطلبها تعديلات على النصوص قبل إجازتها؟
- لا بد أن أشاهد النص أولاً، حتى أعلق على الحذف أو التعديل، ولم نرفض أى نص، فقط نكتفى بوضع بعض الملاحظات، حتى يتحول العمل إلى شريط مصور، وبناء عليه يتم تصنيفه وفقاً لمحتواه.
■ وماذا عن وصاية الداخلية والجهات السيادية على جهاز الرقابة؟
- هذا كلام غير صحيح، ولا يوجد هناك شخص أو جهاز يفرض وصايته علىّ كرئيس للرقابة، ولن تكون الرقابة مصدر معلومات فى الفترة المقبلة، لأننا سنعلن عن النتائج فقط، فهذا مطبخ عمل لا يليق الحديث بشأنه.