خبير قانوني: الجنائية الدولية لا تعبأ بصفة مرتكب الجريمة وقت وقوعها
أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب القاضى بمجلس الدولة، والمتخصص فى القانون الجنائى الدولى، أنه "لا وجود مطلقا للحصانة القضائية لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين إذا ما ارتكبوا جرائم دولية، ولا أدل على ذلك من عدد المحاكمات الدولية التى تم بموجبها ملاحقة رؤساء ومسؤولين رفيعي المستوى، والحكم عليهم دون أن تشكل صفاتهم الرئاسية أو الحكومية التى كانوا يتمتعون بها وقت ارتكاب الجرائم المسندة إليهم أي عقبة فى وجه محاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.
جاء ذلك فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الاستعداد للمؤتمر الدولى الموسع الذى ستشهده القاهرة الأربعاء المقبل وتعقده الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تحت عنوان "مصر تعود"، لمناقشة مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير بمشاركة عدد كبير من القيادات فى مختلف المجالات والشخصيات العامة المصريين والعرب والأجانب، لطرح رؤيتهم لمصر بعد الثورة بشكل عملى قابل للتنفيذ بعيدا عن التنظير.
وبشأن المسؤولية الجنائية للمرؤوسين لطاعتهم لأوامر الرؤساء، قال أبو رجب "إن تنفيذ أمر رئيس تجب إطاعته يعد فى التشريعات الوطنية من أسباب الإعفاء من المساءلة، وعلى المستوى الدولي لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية فى حالة ارتكابه لجريمة دولية، إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا، إلا إذا كان على الشخص التزام قانونى بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعنى، وإذا لم يكن أيضا الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع؛ وإذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة".
وعن المسؤولية الجنائية للثوار فى التعامل مع الرؤساء أو المسؤوليين السابقين فى حال الثورات كالتى تشهدها المنطقة العربية، أكد الدكتور محمد صلاح أبو رجب أن "الثوار الذين قد يرتكبون جرائم في حق السلطة الحاكمة أو في حق الدولة عن طريق حرق منشآت الدولة أو
قتل رجال من المؤسسات الأمنية في الدولة، أو قتل أفراد من السكان المدنيين، فوفقا للقانون الدولى يسألون أيضا عن جرائمهم، وقد أخذت بوجهة النظر هذه المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير حيث لم تحاكمه هو ومسؤوليه فحسب، بل أنها أيضا تحاكم قادة حركة التمرد المعارضة للنظام السوداني عن جرائمهم في حق الحكومة السودانية".
يذكر أن المستشار محمد صلاح أبو رجب صدر له مؤخرا كتاب (المسؤولية الجنائية الدولية للقادة) عن دار النهضة العربية ، ويناقش فيه مسؤولية الرؤساء والقادة العسكريين والثوار ايضا عن الجرائم التى ترتكب ضد المدنيين، وآلية محاكمتهم امام المحاكم الجنائية الدولية. وتطرق أيضا إلى قصور تشريعات محاكمة القادة فى المنطقة العربية، مرجعا ذلك إلى عدم تصور أو تخيل المشرع قيام الرؤساء والقادم
بجرائم ضد شعوبهم.
يشار إلى أن مؤتمر "مصر تعود" يحظى باهتمام إعلامى عالمى كبير، بخاصة بعد تأكيد عدد كبير من مندوبى وسائل الإعلام الأجنبية الحضور إلى القاهرة لتغطية الحدث، معربين عن تطلعهم للاستماع للمتخصصين بشأن مستقبل مصر والتى وصوفها بـ"الدولة المحورية التى ستحدد الخريطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط"، وأبدت وسائل الإعلام الأجنبية اهتماما خاصا بمحاور المؤتمر المتعلقة بالعلاقات المصرية، الثنائية مع كل من الولايات المتحدة وتركيا وايران، إضافة إلى محور الأمن القومى المصرى والذى خصص المؤتمر له جلسة موسعة.