الحكم فى دعاوى «الثانوية المعادلة» 13 يناير
حجزت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم، جميع دعاوى طلاب الثانوية المعادلة «العربية والأمريكية والأجنبية» المطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة للحكم فى 13 يناير الحالى.
وذكرت الدعاوى التى أقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى بصفته وكيلاً عن أولياء أمور الطلبة واختصم فيها الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية المعادلة فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات، والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والذى استمر العمل به حتى نهاية العام الدراسى 2012 - 2013.
وأضافت الدعاوى أنه عندما تظاهر الطلاب مطالبين بحقوقهم تم إلغاء القرار رقم 1811 وذلك فى 29 سبتمبر 2012، مشيراً إلى أن التنسيق تم على أساس وهمى وغير مقبول عقلاً ولا قانوناً، فالطالب الذى التحق وفق التنسيق بكلية الطب، تم إلحاقه بكلية الهندسة بقرار المجلس الأعلى.