«القوى العاملة»: الإفراج عن المعتقلين المصريين بالإمارات مسئولية «الخارجية»
أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن مسئولية التدخل للإفراج عن المعتقلين المصريين بالإمارات تخضع لوزارة الخارجية، موضحة أن التهم الموجهة إليهم لا تتعلق بأى مشاكل عمالية، لكنها سياسية.
قال علاء عوض، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة والهجرة: إن قضية المهندسين والأطباء المعتقلين بالإمارات بعيدة تماما عن «القوى العاملة»، موضحاً أن القضية الحالية ليست لها علاقة مع المؤسسات التى يعملون بها أو ما شابه، مؤكدا أن متابعة القضية تخضع لوزارة الخارجية.
وأوضح «عوض» أن الوزارة كلفت المستشار العمالى بأبوظبى بمتابعة قضية الأطباء المعتقلين بعد ورود معلومات بوجود جانب عمالى فى أزمتهم، وشددت على تقديم جميع التسهيلات لهم حتى الإفراج الفورى عنهم، فى حالة التأكد من وجود مشكلة عمالية معهم.
وأكدت نقابتا الأطباء والمهندسين أن أعضاءهما اعتُقلا دون توجيه تهم محددة إليهم، وهو ما أوجد صعوبة فى التدخل للإفراج عنهم، وأرسلت نقابة الأطباء خطابا رسميا لوزارة الخارجية، للتدخل الفورى للإفراج عن المعتقلين، مؤكدة أن الأطباء المعتقلين مُنعوا من مغادرة الإمارات، وداهمت الشرطة منازلهم واستولت على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما منعت أسرهم من مغادرة البلاد.
وقالت نقابة المهندسين: إنه تم احتجاز 3 مهندسين مصريين بالإمارات، منذ أسابيع، دون توجيه تهم؛ حيث أرسل ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، خطابا رسميا لمحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، لسرعة التدخل للإفراج عن المهندسين المقبوض عليهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه تصريحات ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى، ضد جماعة الإخوان المسلمين بأنهم تنظيم عالمى ماسونى.