القوى المدنية: «الضرائب الجديدة» ستزيد المصريين فقراً.. وعلى الحكومة البحث عن بدائل أخرى
أثار قرار الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، ببدء العمل بقانون الضرائب الجديد اعتبارًا من يناير 2013، ردود فعل غاضبة من قِبل الأحزاب والقوى المدنية، واتهموا الرئيس محمد مرسى بأنه لجأ لتأجيل العمل بالقانون لحين تمرير مشروع الدستور، وحذروا من أن القانون سيزيد المصريين فقراً، وسيثير حالة من الغضب داخل المجتمع ضد النظام الحاكم.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب الرئاسى بحزب التجمع: «إن الحكومة لم تقدم للمصريين الصورة الواضحة حول قانون الضرائب الجديد، وتسعى لترويج الأكاذيب حوله، حيث أكد وزير المالية أن القانون لن يمس محدودى الدخل وهو أمر غير صحيح».
وحذر من أن القرار سيؤدى لزيادة حدة الاحتقان فى الشارع، وارتفاع الغضب ضد الحكومة بصورة «لا يعلم مداها إلا الله»، وطالب الرئيس مرسى بمراجعة حكومته والبحث عن بدائل لمعالجة النزيف الاقتصادى من خلال مشروعات تنموية بدلاً من تحميلها للمواطنين.
وقال «عبدالرازق»: «أعتقد أن القرار سيؤدى لزيادة فى أسعار جميع السلع، سواء الـ50 سلعة التى ستتأثر بشكل مباشر بالقانون، أو السلع الأخرى التى سترتفع بشكل غير مباشر، سواء من خلال استغلال التجار لحالة الغلاء أو غير ذلك من الآليات».
وأكد الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن تصريحات وزير المالية تُمثل واحدة من حلقات سلسلة التخبط فى القرارات، خصوصاً أنه سيحمل آثاراً عكسية على الشارع المصرى.
وقال: «أعتقد أن القرار سيؤدى لردة فعل غاضبة جداً فى الشارع، لأن القانون يمس القوت اليومى للمواطن»، مؤكداً أن الرئيس مرسى لجأ لتأجيل العمل بالقانون لحين الانتهاء من تمرير مشروع الدستور خشية أن تؤثر الزيادة المتوقعة فى الأسعار على عملية التصويت وتتحول الدفة إلى عكس ما يريد.
من جانبه، قال محمد موسى، القيادى بحزب المؤتمر، إن تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة كان مقرراً له قبل بدأ عملية الاستفتاء على الدستور لكنه نظراً للخوف من تأثير تبعاته على مؤشرات التصويت بـ«نعم» أرجئ لحين الانتهاء من معركة الدستور، مؤكداً أن تطبيق هذه التعديلات سيزيد الأمور تعقيداً وسيكبل المواطنين بالتزامات مالية زائدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمرون بها.
وأوضح أن هذه التعديلات ستعمل على رفع أسعار العديد من السلع فى ظل ثبات قيمة الأجور كما هى وهو ما سيعيدنا لعهد النظام السابق وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وممارساته المالية التى أغضبت الشارع ضده، وأشار إلى أن الحل يكون برسم سياسة اقتصادية يضعها متخصصون تبتعد عن فرض أى ضرائب جديدة، حتى لا يزداد المواطنون فقراً على فقرهم.
وأضاف القيادى بحزب المؤتمر أنه كان من الضرورى الأخذ فى الاعتبار الاقتراح الذى تقدم به عمرو موسى رئيس الحزب وهو تشكيل حكومة طوارئ تضم عدداً من الخبراء الاقتصاديين يعملون على وضع سياسة اقتصادية للهروب من نفق الانهيار الاقتصادى الحالى.