خبراء عن قانون الترخيص بالإخطار: يسهل على المستثمر إنشاء أي مشروع جديد
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، فيما أبدى عدد من النواب ترحيبهم بالقانون، ما يطرح التساؤل حول فائدة هذا القانون وانعكاساته على المستثمر المصري.
ويقول الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن هذا القانون عبارة عن مزيد من التيسير والتسهيل على المستثمرين والراغبين في إنشاء أي مشروع اقتصادي جديد.
وأضاف بطيخ، لـ"الوطن": "من قبل كان لا بد من حصول المستثمر على ترخيص وتصريح قبل بدء التنفيذ، وهو أمر متعب، وبموجب هذا القانون الجديد سيصبح من الممكن أن يبدأ الشخص في تنفيذ المشروع ويخطر الدولة بعد ذلك والدولة من حقها أن تعترض إذا كان هناك سبب منطقي للاعتراض".
وفي نفس السياق، يقول الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق، المشكلة الحقيقية للمستثمرين في مصر ليست في الترخيص نفسه بل في الأرض.
وأضاف المغازي، لـ"الوطن": "مشكلة المستثمرين الكبرى في مصر هى الحصول على الأرض، فنحن نحتاج إلى ما يسمى بـ(بنك الأرض) حتى يتعامل الشخص المستثمر مع جهة واحدة محددة"، موضحاً أن القانون فكرته جيدة وإذا تم تطبيقه مع فكرة بنك الأرض هنا نكون حريصين على أن يكون لمصر مستقبل استثماري جيد، حسب قوله.