"تشريعية الشعب" تؤجل "قانون محاكمة الرئيس" إلى بعد الدستور.. وتوافق على "العفو الشامل"
أجلت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، في اجتماعها، تأجيل مناقشة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من 3 نواب، لإصدار "قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء" إلى ما بعد إصدار الدستور، وأرجعت اللجنة قرارها بالتأجيل إلى أن القانون من القوانين المكملة للدستور.
وقال النائب على قطامش مقدم أحد المشروعات، أنه إلى الآن لا يستطيع أحد محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة النظر فى قانون محاكمة رئيس الجمهورية ومن يعاونه، وأوضح "الرئيس المخلوع يمكن يطلع براءة أو ياخد حكم مخفف، زي معاونيه".
وأضاف إن الشعب يشعر بالمرارة والمهانة وهو يرى جلاديه الظلمة، على رأسهم رئيس الجمهورية المخلوع، لا يجد قانونا يصلح لتجريم ما اقترفه.
وسأل المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية: "ليه رئيس الجمهورية له قانون خاص؟ أنا كنت فى منتهى الإعجاب وانا بسمع إن الرئيس الإسرائيلى بيتحاكم علشان تحرش بفتاة"، ولفت إلى أن فكرة وجود محكمة خاصة تجعل الوزراء أشخاصا غير عاديين.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبدالرحيم وأبوالعز الحريري، بشأن "العفو الشامل عن الجرائم السياسية" بعد المناقشات التي دارت حوله. ونصت المادة الأولى منه: "يُعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".
وألزم المشروع في مادته الثانية النائب العام والمدعى العام العسكري، خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ القانون، بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين، تنفيذاً لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا، ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا، وعلى من لم يشمله العفو من مستحقيه الطعن أمام محكمة جنايات القاهرة.