براءة مدير صيانة المنشآت المدنية في ميناء دمياط من "المخالفة الإدارية"
صورة أرشيفية
أصدرت المحكمة التأديبية في دمياط، برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، حكما في الطعنين رقمي 126 و127 لسنة 4 قضائية، المقامين من ناصر العشماوي مدير إدارة صيانة المنشآت المدنية بميناء دمياط، ضد رئيس هيئة ميناء دمياط بقبول الطعن المقدم وبراءة العشماوي مما نسب إليه من مخالفة إدارية.
وقضت المحكمة بإلغاء القرارين رقمي 349 و350 لسنة 2015 الصادرين ضد الطاعن، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مدير إدارة صيانة المنشآت المدنية بهيئة ميناء دمياط، وحاليا تم ندبه للعمل بوظيفة مهندس أول اعتبارا من 16/11/2015.
وكان المهندس "م.س" مدير عام الهندسة المدنية والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية تقدم بمذكرة مفادها انصرافه من العمل دون إذن يوم 11/2/2015 وباشرت إدارة التحقيقات بالهيئة المطعون ضدها التحقيق في هذه الواقعة وتم قيد التحقيق برقم 44 لسنة 2015 ونسبت فيه إلى الطاعن أنه ترك مقر العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية لمدة تزيد عن ساعة يوم 11/2/2015 دون مأمورية رسمية أو إذن أو عذر مقبول، وانتهت إدارة التحقيقات إلى قيد هذه الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعن وذلك استنادا على ما جاء بشهادة كلاً من المهندس "م.ا" والمهندس "م.ع"؛ وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 14/4/2015 متضمنا مجازاته تأديبيا.
كما تقدم مدير عام الهندسة المدنية والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية بمذكرة مفادها تحدث الطاعن بأسلوب غير لائق مع المهندس محمد السادات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها بقاعة الاجتماعات، وباشرت إدارة التحقيقات بالهيئة المطعون ضدها التحقيق في هذه الواقعة وتم قيد التحقيق برقم 72 لسنة 2015 – ونسبت فيه إلى الطاعن أنه تحدث بأسلوب غير لائق مع المهندس محمد السادات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها بقاعة الاجتماعات يوم 11/3/2015، وانتهت إدارة التحقيقات إلى قيد هذه الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعن وذلك استنادا على ما جاء بشهادة المهندسين "م.ا"و"م.ا"؛ وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 14/4/2015 متضمنا مجازاته تأديبا.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه بمطالعة المستندات المقدمة من الطاعن ومنها شهادات من واقع محكمة جنح مركز دمياط تفيد براءته من الجنح أرقام 11173 و11174 و15025 لسنة 2015 المقامة من المهندسين "م.ا"و"م.ع"، وآخرين متهمين إياه بالبلاغ الكاذب وصور لمذكرات قدمها الطاعن لرئيس مجلس الإدارة يدعى فيها وجود مخالفات مالية ضد المهندس "م.ا" ومنها مذكرة مقدمة بتاريخ 27/6/2012، 3 صور مذكرات يدعى فيها بعض المخالفات المالية والإدارية ويطلب فيها الكشف عن المتسبب فيها، ومذكرة أخرى يطلب فيها إحالة كافة الشكاوى للنيابة الإدارية لكونها مخالفات مالية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه اتضح لها أن شهادة المهندس "م.ا" والمهندس "م.ع" جاءت بدون حلف اليمين، الأمر الذي تفقد معه تلك الشاهدتين قيمتهما القانونية؛ كما أنه تبين من الأوراق وجود خصومة بين كلا من الشاهد الأول وهو ذاته محرر المذكرة المقدمة ضد الطاعن، والشاهد الثاني الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لشهادته، لا سيما وأن الطاعن قد وقع بدفتر الحضور والانصراف ولا يوجد ما يفيد قام بالشطب على اسمه في خانة الانصراف حال كونه قد غادر الميناء حسب أقواله.
وبالنسبة للواقعة الثانية فإن المحكمة ذكرت عدم مشاهدة الشاهد الثاني، واقعة تحدث الطاعن بأسلوب غير لائق مع المحكمة محمد السادات حسب ما قرره بالتحقيقات، كما أن الأوراق خلت من سماع أقوال المعتدى عليه المهندس محمد السادات ولم يتم استدعائه في التحقيقات بالإدارة القانونية على غرار سماع أقوال الشاهد الأول الأمر الذي كان يجب معه استيفاء تلك الشهادة.
ورأت المحكمة قصور التحقيق وتناقضه عن استيفاء مدى صحة الوقعتين المنسوبتين للطاعن، وتبعا لذلك يكون مجازاة الطاعن بموجب القرارين المطعون فيهما استنادا لارتكابه تلك الواقعتين قد وقعا مخالفا للواقع والقانون وفاقدا لركن السبب، ولهذا الأمر قضت المحكمة بإلغاء القرارين المطعون فيهما، ويترتب على ذلك براءة الطاعن مما نسب إليه.