ديون الفضائيات تضع الموسم الدرامى الجديد «على كف عفريت»
حالة من الترقب والحذر تسيطر على سوق الإنتاج الدرامى هذه الفترة، فبرغم وجود عشرات المشاريع لدى شركات الإنتاج التى تنتظر إشارة البدء ليتم تصويرها وعرضها فى رمضان المقبل، فإن أزمة من نوع آخر تجعل المنتجين حالياً فى حالة تردد، هذه الأزمة هى عدم تحصيلهم مستحقاتهم المادية عن العرض الأول لمسلسلات رمضان الماضى حتى الآن، وذلك طبقاً للتعاقدات التى أبرموها مع الفضائيات التى حصلت على حقوق إذاعة هذه الأعمال.
المنتج أمير شوقى سالم يتحدث فى هذه القضية قائلا: «بالتأكيد هناك أزمة فى سوق التوزيع ستؤثر بشكل كبير على الإنتاج القادم، فحتى الآن لم يتم تحصيل معظم مستحقاتنا لدى الفضائيات لأن نظام التقسيط المتبع منذ عام 2010 تزداد فترة السماح به كل عام، فبعد أن كان السداد يتم على مدار ستة أشهر فى 2010 أصبح سنة فى 2011 وحالياً فى 2012 أصبح عاما ونصف العام وفى بعض الفضائيات عامين».
وأضاف «شوقى»: «الحل من وجهة نظرى هو تقليل تكلفة إنتاج الأعمال والابتعاد عن الميزانيات المبالغ فيها من جانب، وفى نفس الوقت انتهاء البيع الحصرى للفضائيات، فالأفضل لى كمنتج أن أبيع لخمس أو سبع قنوات بـ 6 ملايين على سبيل المثال، بدلاً من بيعها بـ30 مليونا لقناة واحدة وأحصل بعدها على أموالى على مدار سنتين أو أكثر».[Quote_1]
واتفق معه فى الرأى المنتج عصام شعبان الذى قال: «جميع المشاريع الإنتاجية متوقفة تقريباً بسبب عدم توافر السيولة المالية اللازمة نتيجة توقف الأقساط الفنية لدى الفضائيات، وبالتالى أصبحنا ندور فى دائرة مغلقة لا نعرف كيفية الخروج منها».
وأضاف «شعبان»: «ما يحدث فى سوق الدراما ما هو إلا انعكاس لما يحدث فى الواقع المصرى فى جميع المجالات، وطبيعى أن تتأثر صناعة الدراما بحالة الكساد التى تعانى منها البلاد».
أما المنتج طارق الجناينى فيملك وجهة نظر مختلفة حيث قال: «المشكلة فى المنتجين الذين يقبلون تسديد الأقساط على فترات بعيدة وهم الذين يضعون أنفسهم فى هذه الأزمة، فلا بد من مراعاة توافر سيولة مادية تسمح باستمرار عجلة الإنتاج لدى الشركات حتى لا تتوقف العملية الإنتاجية».[Image_3]
وأشار «الجناينى» إلى أنه راعى فى تعاقداته مع الفضائيات هذا العام الحصول على كافة المستحقات المادية فى التوقيت الذى يسمح له بالبدء فى تنفيذ الأعمال الجديدة.[Image_2]