دفاع متهمي "رشوة الزراعة" يدفع ببطلان إذن النيابة.. ويؤكد: "منظومة كاملة من الفساد"
دفاع متهمي "رشوة الزراعة" يدفع ببطلان إذن النيابة.. ويؤكد: "منظومة كاملة من الفساد"
صورة أرشيفية
استمعت محكمة جنوب القاهرة، اليوم، لدفاع 13 متهما من مسؤولي هيئة التعمير بوزارة الزراعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة"، وقال "إننا أمام منظومة كاملة من الفساد، فكان الفساد موجودا بها من فرد الأمن حتى رأس الهرم الإداري"، متسائلا "أين راحت الهوية الزراعية لهذا البلد؟".
وشدد الدفاع، خلال مرافعته، أن المتهم الأول اعترف بكل جرائمه، ما دفعني لعدم الدافع عنه، لأنني لن أدافع عن الباطل، لكني أدافع عن الشرعية الإجرائية التي يخرج منها مشروعية الدليل، فالإدانة مكتملة العقيدة.
ودفع المحامي ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 20 يوليو 2014 للمراقبة، قائلا "تم إجراء اتصالات بين المتهم الأول والحادي العشر ودونت الأرقام بمحضر التحريات"، متسائلا "كيف تم التوصل لتلك الخطوط.. هل عن طريق شركة الاتصالات؟ أم عن طريق محرر المحضر ذاته؟".
وأضاف الدفاع أن محرر المحضر تضارب في أقواله، متابعا "أجاب في الجلسة السابقة عن سؤال كيف وصلت التسجيلات للمتهمين قائلا: لي مصادر سرية خاصة داخل عملي، أستطع من خلالها كشف الفساد".
قال الدفاع، أمام هيئة المحكمة، إن لغز محرر المحضر واضح للجميع، خاصة أنه كان على علم بالاتصالات والاتفاقات قبل تحريره المحضر، لذا فاستصدار إذن النيابة بعد علمه بتوقيت تسليم المبالغ والرشوة أمر غير قانوني، لأن القانون حظر ذلك وفقا لنص المادة 57 من القانون.
وأضاف "الحياة الخاصة حرمة والمحادثات الهاتفية حرمة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقبتها إلا بأمر قضائي مسبق، ومراقبة هاتف المتهم الأول والآخرين تمت قبل صدور إذن النيابة العامة، وكان لاحقا على المراقبة التليفونية غير المشروعة، لأنها تحريات باطلة لا تشكل إجراء مهما، لذلك فإذن النيابة العامة باطل، لأن المراقبة التليفونية إجراء للتحقيق بإسناد التهمة للمتهم، ولم تشرع المراقبة كوسيلة للتحري عن الواقعة".
عن توقيع بصمة الصوت، قال الدفاع "يوجد بطلان في إجراءات التسجيلات، ويجب على النيابة العامة أن توقع على بداية كافة الأشرطة المسجلة في النيابة العامة، وتوقيع بصمة الصوت لأن كل التسجيلات باطلة، وأصبح أمر الوقوف سابقة أو لاحقة غير معلومة ومشكك بها".
وأوضح الدفاع أن عضو الرقابة الإدارية في الجلسة السابقة أجاب بالسلب، وقال "معرفش بصمة الصوت على الأشرطة المسجلة ولا"، مشيرا إلى وجوب إلزام الضبط القضائية تأتي وفقا للقانون والإجراءات، مضيفا "لكنه في هذه القضية يعد تجاوزا لأنه استمع للمحادثات بنفسه، والمخالفة بتطبيق القانون بوضع نفسه محل النيابة العامة، ما يوجب بطلان شهادة من قام بها، كما أن مجرد التنصت لا صحة له، لأنه غير قانوني، والتفريغ بالتسجيلات يعد عملا للتحقيق لا للاستدلال".