خطة الحكومة اللبنانية لأزمة النفايات تواجه اعتراضات من المجتمع المدني
خطة الحكومة اللبنانية لأزمة النفايات تواجه اعتراضات من المجتمع المدني
صورة أرشيفية
لاقت خطة حل مشكلة النفايات التي أقرتها الحكومة اللبنانية، رفضًا من أبرز مجموعات المجتمع المدني وخصوصًا في ما يتعلق بالاعتماد على "المدافن" وإن كان بشكل مؤقت.
وأعلن وزير الزراعة، أكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء استغرقت حوالي 6 ساعات توصل المجلس إلى "مسار حل بيئي مرحلي ومستدام".
وجاء الإعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء أزمة نتجت عن إغلاق مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات ودفنها من دون وجود عقود بديلة.
مرحليًا، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تدفن منذ بدء الأزمة الحالية في 17 يوليو إلى مدفن الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة 7 أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المدفن وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه.
في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مدفنين صحيين، وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار (شمال) ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية" قرب الحدود مع سوريا.
كما تنص الخطة على إعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات إلى حد تشكيلها جبلًا شاهقًا مؤلفًا من آلاف أطنان النفايات، وتأهيل مكب إضافي في منطقة صور في الجنوب.