"النقابات المهنية" تشكل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد
قرر اتحاد النقابات المهنية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، تشكيل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 دراسة متأنية، على أن يتم انعقاد ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل؛ للخروج بسلبيات القانون وطرح حلول لإرسالها في خطاب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الذي انعقد مساء أمس بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية؛ عقب عرض الدكتور مني مينا أمين عام نقابة الأطباء، لورقة عمل تتضمن سلبيات قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتي تم إعداد ها بناء على ورشة عمل من بعض ممثلي المهنيين وليس جميعهم.
وفي الجانب الصحي، ناقش أعضاء الاتحاد تقريرا عن أعمال الإعداد والتجهيز لعمل برنامج رعاية صحية لأعضاء النقابات المهنية، تقوم به المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية والتي تم تأسيسها واعتمادها برقم 9775 في 19 مارس الماضي، طبقا للقانون 84 لسنة 2002.
وأكد أعضاء الاتحاد، أن الهدف من هذا المشروع وضع برامج متميزة للرعاية الصحية لأعضاء النقابات المهنية، وتوفير الخدمات الطبية بأقل الأسعار، وبناء المستشفيات والمراكز الطبية وإنشاء مراكز للعمليات والتبرع بالدم وعلاج السموم وإنشاء مراكز للنقاهة ورعاية المسنين، وتقديم المساعدات المادية والعينية للأعضاء، وإقامة الندوات والمؤتمرات الطبية المتخصصة والمساهمة في الحملات الوقائية والتطعيم والتدريب.