«مفيش مواعيد لأكل العيش».. حملة شعبية لإلغاء قرار غلق المحلات فى العاشرة مساءً
حذر مركزان حقوقيان بالمنيا من إصرار الحكومة على تطبيق قرار إغلاق المحلات فى العاشرة مساء فى ظل الركود الذى يسود الأسواق.
وأعلن مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، والمركز العربى بالمنيا، عن حملة تحت عنوان «مفيش مواعيد لأكل العيش» لجمع توقيعات من أصحاب المحلات التجارية للتصدى لهذا القرار، وممارسة كافة أشكال التصعيد القانونية، وصولاً لإلغائه.
وقال أحمد شبيب، رئيس المركز العربى، إن غلق المحلات التجارية، خاصة التى تتداول بها السلع الغذائية، فى ساعة مبكرة سيكبد أصحابها خسائر مادية كبيرة، وسيؤدى إلى تسريح العمالة، مضيفاً أن هناك أنشطة لا يتناسب معها قرار إغلاق المحلات مبكراً، خاصة مطاعم الوجبات السريعة والمقاهى التى تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح، كما أن هناك الكثير من الأسر التى يعتمد عائلها على العمل المسائى، وستعانى من الجوع وعدم القدرة على إيجاد ما يكفيهم للعيش الكريم.
ووجه محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات والحصانات، عدة أسئلة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قائلاً: «هل تعلم كم رب أسرة يعمل فى الفترة المسائية؟ وكم أسرة سوف تُشرد بسبب هذا القرار؟ وكيف ستزداد نسبة الجريمة والبطالة؟».
وطالب «الحمبولى» هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بالكشف عن كل المعلومات التى بنى عليها هذا القرار، والإعلان عن كون هذا القرار يستند إلى دراسات ومعلومات تثبت مدى فاعليته فى توفير الكهرباء، بالقدر الذى يتناسب مع التداعيات والأضرار الأخرى على حياة وأرزاق المواطنين.
وفى أسيوط، قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية، إن قرر إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساءً قرار خاطئ، وله مردود سلبى على الاستثمار فى مصر، موضحاً أن هذا القرار تم اتخاذه فى اجتماع مجلس المحافظين فى عجالة، دون دراسة.
وقال أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط: إنهم درسوا هذا القرار عام 2008، فى الوقت الذى كان فيه الأمن المصرى بكامل قوته، ولم يستطع تطبيقه.
وقال إن هذا القرار له مردود سلبى من الناحية الاستثمارية والناحية التجارية فى ظل الركود فى عالم التجارة والاقتصاد.
وتساءل كيف نغلق المحال فى العاشرة مساء فى ظل ارتفاع القيمة الإيجارية، التى وصلت إلى 30 ألف جنيه شهرياً؟