مقرر «الحقوق السياسية»: مناقشات مكثفة حول النظام الانتخابى الأمثل وأسباب العزوف السياسى
الدكتور محمد عبدالغنى
أكد الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، أن جلسات الحوار سيصدر عنها عدد من المخرجات المهمة التى نأمل أن تصب فى صالح الوطن، وتعزز من عملية المشاركة الجماهيرية فى العملية السياسية.
وقال، فى حواره لـ«الوطن»، إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية، حريصة على طرح جميع الملفات التى تهم الشارع المصرى للمناقشة، من بينها تحديد النظام الأمثل للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعزيز ثقة المواطن فى العملية الانتخابية، ما يؤثر فى توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأوضح أن هناك 3 ملفات تم حسمها؛ هى زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، والإبقاء على عدد «الشيوخ»، واستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.
* ما أبرز الملفات التى تم مناقشتها فى جلسة اليوم؟
- حرصنا على طرح النقاش حول أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة فى العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، مقارنة مع دول الجوار، ونسب المشاركة فى الانتخابات ومراجعة مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وأسباب عدم تطبيقها بشكل فعال بما يؤثر على سلامة العملية الانتخابية وثقة الناخبين فيها وتفعيل المواد الخاصة بهذا القانون، فضلاً عن الاستماع لرؤية الحضور بشأن تطوير العملية الانتخابية من خلال استخدام أدوات التطوير الإلكترونى، وآليات المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية وتحسين عمليات التمويل والدعاية الانتخابية.
* وما أبرز النقاط التى تم التوافق عليها حتى الآن؟
- تم التوافق من قبَل الأغلبية والمعارضة على زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ليتراوح عددهم ما بين 650 إلى 700 عضو، والإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بواقع 300 عضو كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى، وكذلك التوافق على ضرورة تفرغ عضو البرلمان للعمل النيابى باعتباره التزاماً دستورياً ويجب على جميع الأعضاء التخلى عن جميع المواقع الإدارية فى المصالح الحكومية والخاصة، وعدم الترشح للمناصب التنفيذية مثل الأندية الرياضية أو النقابات، فضلاً عن ضرورة استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، وهو ما تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب لإعداد تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو المقترح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، وتمت الاستجابة له من قبَل رئيس الجمهورية.
* هل هناك توافق من الأحزاب على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب؟
- أحزاب المعارضة أعلنت موافقة مشروطة بتطبيق تحسينات على قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وتعديل قانون الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق المشاركة.
* وما النقاط التى لم يتم حسمها داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية؟
- تحديد النظام الانتخابى الأمثل سواء كان ذلك بالقائمة النسبية أو المطلقة، وهو الأمر الذى لا يزال فى إطار التشاور بين الأحزاب والقوى السياسية ولم يتم حسمه، فهناك من يرى أن نظام القائمة المطلقة هو الأفضل لضمان تمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً.
* ما أبرز المخرجات التى سيتم الإعلان عنها قريباً؟
- جميع المخرجات التى انتهت إليها لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى سيتم تسليمها لمجلس الأمناء بالحوار لتأخذ مجراها الطبيعى وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.
قانون تقسيم الدوائر
مجلس النواب سيكون بحاجة إلى إجراء تعديلات مهمة وجوهرية على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية بموجب المخرجات التى ستصدر عن لجنة مباشرة الحقوق السياسية، وقد يتم طرح الأمر فى دور الانعقاد الرابع المزمع عقده فى أكتوبر المقبل.