«الجمهورية الجديدة» تنتصر لحرية الإبداع الفني والأدبي بنصوص «الدستور والقانون»
ثورة 30 يونيو انتصرت لحرية الإبداع الفنى والأدبى
عززت الدولة المصرية، عقب ثورة 30 يونيو 2013، من التزامها بالعمل على النهوض بالفنون والآداب، وانتصرت لحرية الإبداع الفنى والأدبى الذى طارده وحاربه تنظيم الإخوان الإرهابى، وهو ما تجلى فى مظاهر العنف والتشويه والتحريض التى مورست ضد المثقفين والفنانين، كما حرصت، خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، على الانتصار لتلك القيم الثقافية والفنية للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من الاندثار، والبناء على ما أسسته على مدار عقود قبل أن تهبط «الإرهابية» على حكم البلاد فى 2012.
واعتبرت الدولة ملف الهوية الثقافية ملفاً حيوياً مرتبطاً بالأمن القومى، وعلى هذا الأساس بذلت عدداً من الجهود التشريعية فى هذا السياق، من ضمنها ما تم تنفيذه فى غضون العشر سنوات الماضية، ومن ضمنها أيضاً ما أقرته الدولة فيما قبل ذلك، لكنها تظل متمسكة بالعمل على ضمان تحقيقه، مثل المعاهدات والمواثيق.
والتزمت مصر بتعهداتها بموجب توقيعها على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى عام 1948، الذى يضمن أن تعمل الدولة على ترسيخ المشاركة فى الحقوق الثقافية، ومن هذا المنطلق يجوز القول إن مصر صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام، وبمجال تعزيز الثقافة والفنون والهوية فى المجتمعات المختلفة بوجه خاص.
ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966، الذى أكد فى المادة 15 على حق كل إنسان فى أن يشارك فى الحياة الثقافية ويتمتع بفوائد التقدم العلمى وبتطبيقاته، وأن يستفيد من حماية المصالح المعنوية الناجمة عن أى أثر علمى أو فنى أو أدبى من صنعه، مؤكداً ضرورة مراعاة الدول الأعضاء للتدابير التى ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق وأن تشمل تلك التى تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
كما صادقت مصر على الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافى الذى أقرته منظمة اليونيسكو، والذى أكدت مادته الأولى على «التنوع الثقافى، بوصفه مصدراً للتبادل والتجديد والإبداع هو ضرورى للجنس البشرى وضرورة التنوع البيولوجى بالنسبة للكائنات الحية».
كما أكد فى المادة الثانية على ضرورة ضمان التفاعل المنسجم والرغبة فى العيش معاً فيما بين أفراد ومجموعات ذوات هويَّات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية، موضحاً أن السياسات التى تشجع على دمج ومشاركة جميع المواطنين تضمن التماسك الاجتماعى، وحيوية المجتمع المدنى، والتعددية الثقافية التى لا يمكن فصلها عن الإطار الديمقراطى.
كما صادقت الدولة على اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافى وتعزيزه، التى اعتمدتها «اليونيسكو» فى عام 2005، ودخلت حيّز التنفيذ فى عام 2007، وهى الاتفاقية المعنية بتعزيز الانتفاع المنصف بمجموعة واسعة النطاق من أشكال التعبير الثقافى من العالم أجمع، وتحقيق تبادل منصف للممتلكات والخدمات الثقافية فى العالم.
وانضمت مصر إلى اتفاقية صون التراث الثقافى غير المادى التابعة لليونيسكو، والتى اعتمدها المؤتمر العام لليونيسكو فى أكتوبر 2003، وهى اتفاقية معنية بالحفاظ على التراث الثقافى غير المادى، والتوعية على الصعيد المحلى والوطنى والدولى بأهمية التراث الثقافى غير المادى، وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث.
وتنص المادة 48 من الدستور المصرى على التزام الدولة بإتاحة الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى، كما تنص المادة 67 على حرية الإبداع الفنى والأدبى، مع التزام الدولة بالعمل على النهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم.
استراتيجية «2030» تؤسس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع
ولم تغفل استراتيجية «مصر 2030» عن وضع رؤية خاصة بحالة الثقافة والهوية الوطنية فى هذه الفترة، حيث نصت على أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية فى المجتمع المصرى، تحترم التنوع والاختلاف وتمكّن المواطن من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضارى المصرى، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر وتأمين حقه فى ممارسة وإنتاج الثقافة.
«الحوار الوطنى» وضع الثقافة على رأس أولوياته لأهميتها القصوى
على أن تكون العناصر الإيجابية فى الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومى، وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالميا.
وأطلقت مصر جلسات الحوار الوطنى فى مايو 2023، والذى وضع ملف الثقافة والهوية الوطنية على قائمة أولوياته وذلك لما تمثله هذه الملفات من أهمية قصوى فى مجال بناء وتشكيل الوعى، حيث أدرك أن هذه ستكون فرصة عظيمة للاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر بخصوص المنظومة الثقافية والهوية الوطنية.