المشروعات الصغيرة بوابة نمو الاقتصاد السريع.. إجراءات حثيثة لدعم الصناعات المتوسطة واحتواء القطاع غير الرسمي (ملف خاص)
المشروعات الصغيرة
حقّقت الدولة المصرية إنجازات كثيرة منذ ثورة 30 يونيو، لعل أبرزها قرار إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حل الجهاز محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، وأتاح قروضاً بـ40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة. واستطاع توفير 2.6 مليون فرصة عمل، ومنح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، كما وفر 32.7 مليون يومية عمل، وفقاً لما ذكره باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
«الوطن» تلقى الضوء فى هذا الملف على الكثير من محاور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعد العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة، لذا تبذل الدولة المصرية جهوداً حثيثة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة، لزيادة الاستثمارات فى مصر ودفع النمو الاقتصادى، كما تهتم أيضاً بدور الشباب وتمكين المرأة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأطلقت الدولة عدة مبادرات لتوطين الكثير من الصناعات فى مصر، أبرزها مبادرة «ابدأ» التى تدعم بشكل أساسى المنتج المحلى، ودور القطاع الخاص، ودور البنك المركزى، والقطاع المصرفى بشكل عام، لتشجيع المشروعات متناهية الصغر، وبرامج التدريب، التى تحفّز النمو الاقتصادى وتعزّز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
كما تسلط «الوطن» الضوء على قصص نجاح عدد من الشباب فى مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم من جهاز تنمية المشروعات، وتكشف تفاصيل المشروعات، سواء إنتاج المناديل أو تصنيع أكل الحيوانات الأليفة أو الشوكولاتة وغيرها.