مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: نسعى للخروج بسياسات واقعية وقابلة للقياس
الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي
تواصلت مناقشات المحور الاقتصادي اليوم الأربعاء، ضمن جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني، حيث تم عقد 4 جلسات اليوم للحوار الوطني، والتي تميزت بثراء وتباين الآراء.
ووفقاً لتغطية خاصة عن ملف الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، فإنَّه تم عقد جلستين لإصلاح سياسات المالية العامة لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق، والتي أكد خلالها المشاركون أنَّ زيادة الشمول المالي تتطلب التحول الرقمي، مشيرين إلى ما تم إنجازه على مدار الفترة الماضية وإصدار صكوك سيادية، فيما طالبوا بضرورة التوسع فيها لجلب مزيد من الموارد الدولارية في ظل تغيير سعر الصرف.
جلال: الجلسات سعت لطرح وإيجاد بدائل للسياسات الاقتصادية الحالية
وقال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، إنَّ جلسات المحور الاقتصادي تهدف إلى الخروج ببدائل للسياسات الاقتصادية الحالية تكون أكثر واقعية ومحددة وقابلة للقياس.
وأضاف «جلال»، أنَّه بناء على العديد من المعوقات والتحديات التي تم عرضها خلال اجتماعات جلسات لجان «الصناعة» و«الاستثمار الخاص»، تم عقد لجنة خاصة اليوم ضمن جدول أعمال الحوار الوطني، لتحديد ما يلزم لمواجهة تلك المعوقات.
عرجون: الاهتمام بالصناعات المغذية لتسريع وتيرة التصنيع في مصر
فيما يرى محمد عرجون، متخصص في صناعة الطائرات، أنَّ مصر تحتاج لتصنيع المكونات الصغيرة التي تدخل في كافة الصناعات المغذية والتكنولوجية العالية بدرجة واسعة، موضحاً «الصناعات المغذية، مثل صناعة «المفك» أو «المسمار» لتغذية صناعات متقدمة ترغب الصناعة المصرية الدخول فيها، وأي دولة تتجه للتصنيع بشكل كبير لابد وأن يكون فيها هذا النوع من الصناعات المغذية».
ووفقاً للتقرير، ركزت الجلسة المشتركة بالحوار الوطني اليوم، على مناقشة توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع مطالبات بوجود وحدات في وزارة الصناعة لمراقبة تنفيذ السياسات الصناعية، وإصدار قانون صناعة موحد لفك التشابكات القائمة بين التشريعات الحالية.