وكيل «النواب» خلال الحوار الوطني: نحتاج لرؤى صناعية جديدة
جلسات لجان الحوار الوطني
قدم النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الحوار الوطني وموضوعاته المتنوعة والمختلفة التي تؤكد عزم الدولة على بناء جمهورية جديدة على أساسيات ثابتة ورؤى مختلفة جديدة تناسب حجم مصر ومستقبلها، موجها الشكر لمجلس الحوار الوطني على جهوده المبذولة في إدارة هذا الحوار المهم الذي يقود نحو رؤية مستقبلية لمصر.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة المحور الصناعي ضمن جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم، حول السياسات الصناعية وتناقش توطين الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال النائب محمد أبوالعينين، خلال كلمته، إن مصر حاضرة بقوة أمام العالم، والمستثمر العالمي يقف على الأبواب ومن الممكن أن يأتي بمنتهى الأرياحية إلى مصر رغم تشتت الأسواق، ولكن تظل مصر هي مصر بتاريخها وثوابتها العريقة.
وأضاف: «لا توجد صناعة بدون استثمار ولا إنتاج بدون صناعة، ولا بد من النظر إلى الاستثمار ثم التصدير والصناعة، ويجب إحصاء كافة المقترحات التي يتم طرحها خلال لجنتي الصناعة والاستثمار وأخذها على محمل الجد ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع».
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن قضية التنافسية والاستثمار العالمي من أهم القضايا التي يجب النظر إليها برؤية مختلفة، نريد دولة صناعية متقدمة، باعتبار أن المحيط الحيوي والإقليمي تغير ومنظومة الاستثمار وسلاسل الإمدادات العالمية أيضا تغيرت.
توطين الصناعات القابلة للاستثمار والتصدير
وتابع: «نريد استغلال موارد مصر بجميع محافظاتها ويتم العمل على توطين الصناعات القابلة للاستثمار والتصدير، وسلاسل الإمدادات والنظام الاستثماري تغير تحديدا بعد أزمة جائحة كورونا، وأصبح يتطلب سياسات جديدة ورؤى صناعية غير تقليدية».
واستكمل النائب محمد أبوالعينين: «نحتاج التسويق لقدراتنا وإمكانياتنا وأيضا التسويق للحوافز المقدمة لسوق الاستثمار، وآن الأوان للنظر إلى الشركات العالمية ومنحها الرخص الذهبية، والنظر إلى الصناعات المحلية وتصديرها للخارج».
وأضاف: «نريد تكوين فكر جديد داخل المحافظات؛ فكر استثماري، نحتاج لتشغيل شبابنا في القيمة المضافة وتوطين الصناعات برؤية تسويقية غير تقليدية، وتحديدا قضية التوطن الإنتاجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
مستقبل الصناعة في مصر
وتابع: «مستقبل الصناعة في مصر يستطيع تحقيق قيمة مضافة بشكل أكبر، ونحتاج لحل مشاكل المستثمر الوطني حتى نستطيع جذب الأجنبي، وكذا مجلس الوزراء من حقه منح حوافز غير تقليدية للمستثمرين تكون من شأنها رفع المنافسة بما يتناسب مع المنطقة».
واختتم: «سلاسل الإمدادات حول العالم تتغير ونحتاج لرؤى واضحة للمنظومة الاستثمارية والصناعية وتوطينها بالفكر الجديد للصناعة».