«تشييد رجال الأعمال» تدعو لحزمة إجراءات عاجلة لدعم للقطاع العقاري
العاصمة الإدارية الجديدة
أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماماً كبيراً بالقطاع العقاري، في ظل الأوضاع الاقتصادية غير العادية في العالم كله حالياً، والتي انعكست أيضاً على الاقتصاد المصري، خاصةً أن هذا القطاع يوفر ملايين فرص العمل، ويعد قاطرة لتنشيط العديد من الصناعات الأخرى.
انطباع قوي بأهمية القطاع العقاري
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم السبت، أن التواصل المستمر للحكومة مع القطاع العقاري، واجتماعات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، مع المطورين العقاريين يعطي انطباعاً قوياً بأهمية القطاع العقاري، ودعم ومساندة الدولة له، ولا شك ان هناك الكثير من التحديات التي يتم مناقشتها أولاً بأول حالياً، والبحث عن حلول لها حتى يستمر نمو القطاع العقاري في ظل هذه الظروف الصعبة، والوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتنفيذ مشروعاته.
وأشاد «عبداللاه» بالمقترحات التي طرحها رئيس مجلس الوزارء لمساندة القطاع العقاري والمطورين العقاريين، مناشداً بضرورة تنفيذ هذه المقترحات في أسرع وقت، وكذلك تطبيقها على العاصمة الإدارية ومشروعاتها، لأن المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية ومشروعاتها ليسوا بمعزل عن ما يحدث من أوضاع اقتصادية، سواء في مصر أو خارجها.
مستثمرو العالم ينظرون للعاصمة الإدارية بشغف
ونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى أن العاصمة الإدارية العالم كله ينظر إليها بشغف، ويرغب بالاستثمار فيها، من خلال تملك وحدات عقارية أو مكاتب إدارية، معتبراً أنها تُعد «قبلة تصدير العقار الأولى لمصر»، بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات بها على أحدث طراز ومستوى باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة، ولذلك يجب منح المطورين العقاريين حزمة من الدعم والتسهيلات، تساعد في تسريع وتيرة العمل بالعاصمة الإدارية.
مساندة القطاع العقاري خلال الفترة القادمة
وأوضح أن المقترحات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، سيكون لها دور كبير في مساندة ودعم القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، ومن هذه النقاط التأكيد على السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات، دون شرط التقيد بوحدتين، وسرعة إنهاء إجراءات التملك، والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وأكد أنه ليس هذا فقط، بل ستصبح الفائدة 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة الحالية التي يعلنها البنك المركزي، ومد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها، وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.
إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بقاعدة الحجوم
كما أشاد «عبد اللاه» بتوجه الحكومة لإلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم، التي تتعلق بنسب الإشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع، وفقاً للقواعد المحددة، وكذلك مسألة خفض نسبة 50% على قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد عن المخطط المعتمد، وأيضاً زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10%.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر من الممكن أن يكون الحصان الرابح للخروج من هذه الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذا ما تم وضع خطة ورؤية شاملة تفتح الفرص الكبيرة أمام تصدير العقار، وتحقيق مليارات الدولارات من تصدير العقار، وهو مؤهل لذلك بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، وكذلك نشاط المطورين العقاريين، والالتزام بتنفيذ مشروعاتهم بشكل متميز.