رئيس «التنمية الصناعية»: قرارات الرئيس تتعامل مع القضايا المهمة بشكل سريع
الحوار الوطني
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التي تخص القطاع الصناعي، بشكل حقيقي وسريع.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه لا بد أن نعرف ما هي حدود الصناعة، مشيرا إلى أن هناك 17 وزارة وجهة متقاطعة مع الصناعة، ولا بد من وجود منظومة تربط بين كل هذه القطاعات.
تفاصيل لجنة الصناعة في الحوار الوطني
وأضاف «عبد الكريم» خلال كلمته بلجنة الصناعة، لمناقشة «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري» (تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن تلك التقاطعات والاشتباكات تعوق العمل، مشيرا إلى أهمية وجود القانون الموحد أو الجهة الموحدة لحل تلك الإشكالية، وأزمة تشابك المصالح والأولويات.
وأكد أن وجود خريطة أو سياسة صناعية موحدة للقطاعات الصناعية كافة، ستساهم بشكل كبير في حل المشكلات، متابعا: «ما أسهل وأبسط وضع السياسات التي تدغدغ المشاعر، لكن ليس من السهل تنفيذ هذه السياسات، والتي ترتبط بتحمل المسؤولية وتوفير الموارد».
وتساءل رئيس هيئة التنمية الصناعية: «ما هي الأمور أو القطاعات التي سنركز عليها في الصناعات»؟، موضحا: «وهذا ليس معناه أن نهدر باقي الصناعات، ولكن علينا أن نهتم بقطاع معين، وأن نعرف أهدافنا ومشكلاتنا، وتحويل هذه المعرفة إلى التطبيق والتنفيذ».
وشدد المهندس محمد عبد الكريم، على أنه «إذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسؤوليات فلن نصل للأهداف التي نسعى إليها»، كما تساءل ما هي مؤهلات القوى العاملة في السوق المصري .. وهل التعليم المصري يؤهل الشباب للصناعة وسوق العمل ؟، موضحا: «ينقصنا بعض العوامل التنظيمية في هذا الشأن».
ما هي التنمية الصناعية؟
ولفت المهندس محمد عبد الكريم، إلى أن التنمية الصناعية لم تصبح منح رخص وأراض، أو منح رخص صناعية فقط، بل نعمل على تنمية الصناعة بشكل حقيقي، مؤكدا: «نجحنا في حل ما يقرب من 94% من المشكلات في هذا الشأن، ونجحت هيئة التنمية الصناعية في تقليل مشكلات الرخص والإجراءات، ونعمل حاليا على تخطيط المدن الصناعية ذات الأولوية، والمناطق الصناعية متوفرة، لكن البعض يركز على المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى».