«التضامن»: إصدار أكثر من 11 مليون بطاقة ميزة لمستفيدي الحماية الاجتماعية
بطاقات تكافل وكرامة
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إصدار أكثر من 11 مليون بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للتوسع في الشمول المالي، لافتة إلى اعتماد سياسات مختلفة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، حيث يتم تقديم برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، بما يشمل 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، حيث يوجّه نحو 68% للمناطق الريفية ويحصل 74% من النساء عليه، كما تم تغطية 1.6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 أشهر.
شمول أكثر من 13 مليون مواطن بنظام التأمينات الاجتماعية
وأوضحت الوزارة أنّ هناك 13.8 مليون مواطن مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت برنامجًا ضخمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية «حياة كريمة»، يغطي نحو 58% من السكان في 4500 قرية في 20 محافظة، ويتبنى نهجا شاملا لتنمية المناطق الريفية، مع مراعاة تحسين الخدمات، والتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وتوصيلات الغاز، والكهرباء، فضلا عن خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في اجتماعات الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، لتشارك تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة COVID-19، مشيرة إلى أنّ الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في العديد من الاقتصادات والمجتمعات، وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة، حيث تعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم في المناطق الريفية، ويعيش نحو 70% من الفقراء على أقل من دولارين في اليوم.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الشركات الصغيرة والفقيرة خاصة في البلدان النامية، تواجه العديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، ونقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق، مؤكدة أنّه عندما ضرب Covid-19 العالم في عام 2020، تأثر الجميع ليس فقط في المناطق الريفية، ولكن في المناطق الحضرية أيضًا، والطبقات الوسطى وكذلك البلدان المتقدمة.
توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي
وأفادت بأنّ الوزارة تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري وحمايته والاستثمار فيه من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وبرامج التمكين الاقتصادي، والاستثمار في التدريب المهني والشمول المالي، إضافة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية التي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.
تنفيذ 120 ألف مشروع صغير بقروض ميسرة
وأشارت إلى أنّ مبادرات التمكين الاقتصادي شملت 120.000 مشروع صغير تم تنفيذها بقروض ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة، كما تم تشجيع مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصديقة للبيئة لدعم صغار المزارعين لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية، ومبادرات سلسلة القيمة، والأنشطة المدرة للدخل، وإعادة التدوير وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، كما تم النظر في توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في تطوير دور الحضانة لتعزيز خدمات تنمية الطفولة المبكرة.