حبس المتهم بغسل الأمول بالسويس.. وقانوني يوضح العقوبة
سجن ـ صورة تعبيرية
قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية غسل 3 ملايين جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي بالسويس 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم مقيم بمحافظة السويس «له معلومات جنائية» تخصص نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وأضافت النيابة، أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
شرح المحامي محمود عبدالله تفاصيل عقوبة تزوير المستندات والمحررات الرسمية، كما نص عليها قانون العقوبات المصري:
«تنص المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».