«الداخلية» تحبط محاولة تهريب بضائع.. وقانوني يوضح عقوبة المتهمين
محكمة - تعبيرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، من ضبط 3 قضايا لتهريب بضائع أجنبية الصنع، خلال 48 ساعة، عبر المنافذ الجمركية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأُحيلوا للنيابة، وفي هذا الصدد، أوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، العقوبة المنتظرة للمتهمين، قائلًا إنّهم يواجهون عقوبة الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات للجمارك.
100 ألف جنيه غرامة
وأضاف سيد، أنّ قانون الجمارك حدد عقوبات صارمة لكل حالات التهرب الجمركي، حسب القانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الإتجار، ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر.
وأوضح المحامي أنّه حال كانت جريمة التهريب بهدف الإتجار، تقع عليه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.
حالة البضائع الممنوعة
وحال كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبتعويض ما يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أو أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، على أن يتضاعف التعويض في كل الحالات السابقة، حال كان سبق للمتهم ارتكاب أي جريمة تخص التهريب بأخرى خلال الـ5 سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.