ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟.. دار الإفتاء تجيب
ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، سؤال يقول صاحبه: ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟، في حالة عدم القدرة على سداد تكاليف العمرة أو الحج نقدا.
وأجابت دار الإفتاء، قائلة إن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المعبرعنها في الفقه بالزاد والراحلة إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه.
ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟
وبخصوص سؤال ما حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟، أوضحت الإفتاء أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، إذ أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.
أداء الحج أو العمرة بالتقسيط ليس من الربا
وأكدت أن أداء مناسك الحج أو العمرة بالتقسيط لا يعد من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.