بعد ضبط 134 متهما بالتعامل في النقد الأجنبي.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة
حبس - أرشيفية
كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل ضبط 134 متهمًا تم ضبطهم في 30 يومًا خلال حملة أمنية شنتها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في مجال (الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي) بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية وأجنبية بما يعادل 205 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، في بيان لها منذ قليل، أن المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية بشأن مزاولة جرائمهم.
المتهمون قصدوا تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة
وأوضحت التحريات والتحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق مع المتهمين، أن المتهمين كانوا ينوون توزيعها على أحد عملائهم بأسعار مخالفة للسعر المحدد من قبل البنك المركزى، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وبعد أن استوفت جهات التحقيق، أدلتها الكافية تجاه المتهمين أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وطالبت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول هذه الوقائع.
الموقف القانوني
وحول الموقف القانوني للمتهمين وكيفية محاكمتهم طبقا لما ورد في قانون العقوبات، يقول أحمد عزت المحامي والخبير القانوني، إن المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأوضح «عزت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.