3 سنوات حبس و300 ألف جنيه عقوبة نشر وتداول «فيديو» في جرائم القتل
نيرة أشرف
بعد وقوع حادث فتاة المنصورة، التي جرى ذبحها في الطريق العام على يد صديقها في وضح النهار، وشاهدنا العديد من مقاطع الفيديو المأساوية، التي تم تداولها على صفحات السوشيال ميديا، بسبب ما تحمله من مشاهد قاسية، وتصوير الجرائم البشعة التي تحدث في الأماكن العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما شاهدناه في الفترة الأخيرة لبعض الجرائم التي أثارت عددا من التساؤلات، حول تداول فيديوهات الجريمة بين أفراد المجتمع، هل حقا يقع من يصور تلك الفيديوهات أو يتداولها بشكل أو بآخر تحت المساءلة القانونية؟ وهل هناك مواد قانونية تعاقب من يصور أو يتداول هذه الفيديوهات على منصات السوشيال ميديا.
محام بالنقض يرد
أكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن ظاهرة انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول الجرائم وانتشارها، نظمها القانون في باب مستقل بقانون العقوبات في الباب الرابع عشر: بعنوان الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها، وهي الجرائم التي تقع بطريق العلانية في مواد كثيرة، بداية من المادة 171 عقوبات حتى المادة 198.
ولفت إلى أن تعدد الجرائم باختلاف الوقائع من تحريض على العنف أو إهانة ضد إحدى مؤسسات الدولة، أو أحد الأديان السماوية بأي طريقة، أو بالصور أو الفيديوهات، أو الرسوم، سواء صنعها الجاني أو استوردها، أو كان لتلك الفيديوهات غرض للتأثير على العدالة، مثل نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التصوير للمراحل المحاكمة، دون تصريح أو نشر أخبار تحقيق صدر أمر بعدم النشر فيه، أو أي غرض إجرامي آخر، من نشر تلك الفيديوهات التي يعد في نشرها تكدير السلم المجتمعي، أو الفتنة بين طوائف الشعب وكذلك جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة، أو نشر محتوى مناف للآداب، والعقوبة هي الحبس والغرامة حسب كل واقعة، وتصل للسجن في جرائم الابتزاز الالكتروني.
قانون الانترنت الجديد 3 سنوات و300 ألف غرامة
وأشار «محفوظ»، إلى أن قانون الإنترنت الجديد تصدى لعقوبات أخرى تصل إلى 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لجرائم الاعتداء على الحياة الخاصة أو إنشاء موقع على الانترنت بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة.
تحذير النيابة في واقعة نيرة
وجدير بالذكر، أن النيابة العامة حذرت في واقعة نيرة أشرف، من العبث بأدلة الاتهام أو نشر فيديوهات أو صور تفسر أو توضح أمرا يمثل وجهة نظر صاحب الفيديوهات فيه تعرض للسمعة وأعراض القضية، أو نشر تأويلات عن الحادث غير متوافقة مع العلانية النسبية التي انتجهتها سلطات التحقيق في تلك الجريمة وغيرها، وأن انتشار الفيديوهات التي توثق الجرائم وترتقي إلى مستوى الجرائم، الهدف الأهم لصاحبها هو البحث عن التريند والشهرة، أو لمحاولة جذب تعاطف الرأي العام لأحد أطراف واقعة معينة.