بالفيديو| "حق ليا وليك" يرد على حملات تشويه المجتمع المدني
"مؤسسات المجتمع المدني".. المشكوك فيهم دائمًا، على مدار السنوات السابقة، يطلق الاتهام فيصدقها العامة دون أن يتفهم أحد لطبيعة عمل هذه المنظمات وما دورها في البلاد، فهي أصبحت "الجهات التي تشوه سُمعة البلد في الخارج" فقط، دون أن يعوا ما تقدمه على أرض الواقع.
أقامت 8 مؤسسات مجتمع مدني، حملة تعريفية تحمل اسم "المجتمع المدني حق ليا وليك"، لشرح ماهيته وطبيعة عمله، وأطلقت "فيدو" من 4 دقائق، فيديو يتحدث عن الخطوط العريضة الحاكمة لعملهم وطبيعته وتكوينها، وكل الأسئلة المطروحة بخصوص المجتمع المدني وعمله وتمويله، والقوانين التي تنظمه في مصر، موضحًا في البداية أن المجتمع المدني هو أي عمل خارج قطاع الحكومة وقطاع الأعمال فهو "الجمعيات الخيرية، النقابات، مؤسسات التنيمة، مؤسسات حقوق الإنسان، الإعلام، أي جهة غير هادفة للربح"، تهدف لخدمة المواطن، مستقلة عن الحكومة، تُصرف ميزانيتها كاملة على خدمة المواطنين ومرتبات موظفيها.
مهمتها: مراقبة وضع حقوق الإنسان في البلد ونشر تقارير بأي انتهاكات تقع على المواطن، بسبب قوانين ظالمة أوسياسات أو ممارسات غير عادلة، وتنشر هذه المعلومات وتقترح أبحاث وتضع بدائل، إلى جانب التوعية بالحقوق والدفاع عنها.
ردًا على أن هذه المنظمات تشوه سُمعة مصر، أوضح التقرير المصور، أن كل دول العالم لديها منظمات حقوق إنسان وتفضح انتهاكات الحكومة ضد المواطنين "يبقى مفيش تشوه ولا حاجة إلا كل دول العالم بتتشوه مش إحنا بس"، وتستقبل الحملة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أي أسئلة تدور حول المجتمع المدني.
وأصدرت المنظمات الـ8، بيانًا، أكدت فيه أن الحكومة والإعلام المؤيد لها ساهموا، عبر السنوات الماضية، في وضع حواجز كبيرة بين فكرة المجتمع المدني والمواطن، مضيفة: "على الرغم من الدور الذي لعبه، وما زال يقوم به المجتمع المدني، لتقديم العون ورفع الظلم عن المواطنين في المجالات المختلفة، فإن نصيب المجتمع المدني اﻷكبر من الآلة الإعلامية، كان هو التشويه والتخوين".
وفي الشهور القليلة الماضية، جاءت عدة محاولات لاستصدار تشريعات مفاجئة من قِبَل الحكومة، كان الهدف المعلن منها هو تنظيم حركة المجتمع المدني ومراقبة تمويله، إلا أن النظر في تفاصيل تلك التشريعات والقرارات المقترحة، كشف عن أنها تهدف بالأساس إلى تقويض حركة المجتمع المدني والسيطرة عليه من قبل الدولة، بشكل لن يسمح لها بالعمل بحرية، تضمن لها الدفاع عن حقوق المواطنين ومساعدتهم، ما يضعنا جميعًا أمام مسؤولية الحفاظ على وجود دور حقيقي للمجتمع المدني، وبحسب البيان، فإن تنفيذ تلك التشريعات على أؤض الواقع سينتج منظمات أهلية عديمة الفائدة.
وفي مصر، وعلى مدار السنوات الماضية، حاول المجتمع المدني تقديم العون للمواطن المصري بطرق مختلفة، عن طريق الجمعيات الخيرية والمنظمات اﻷهلية والحقوقية، وكانت المنظمات على اختلافها، على استعداد تام طوال الوقت للتعاون مع الحكومة المصرية لإصدار تشريعات تخدم المواطنين، وإصلاح السياسات والممارسات التي تؤدي لإنتهاكات لحقوقهم.
ولجأ محامو حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة إلى مؤسسة القضاء، للحصول على أحكام تجبر الحكومة على الالتزام بتشريعات تهدف إلى مصلحة المواطنين، واستجاب القضاء المصري إلى مطالب تلك المنظمات في عدة مناسبات، وقدم المحامون حلولًا أو بدائل لحل تلك المشكلات في مذكرات الدفاع، وحقق المجتمع المدني، كثيرًا من الانتصارات التي تهدف بالأساس إلى تحسين أوضاع المواطنين في مختلف المجالات.
"المجتمع المدني لا يعمل بمعزل عن الدولة المصرية، ولا عن المواطنين المصريين، بل هو جزء لا ينفصل عن نسيج المجتمع المصري أو عن العملية الديمقراطية بمعناها الأشمل، لذلك فإن مسئولية حماية المجتمع المدني، وحماية حريته في العمل الأهلي، تقع على عاتق جميع المصريين؛ دفاعًا عن حقهم في مجتمع مدني حقيقي، يخدم مصالحهم ويعبر عن واقعهم".. تلك هي الرسالة التي أوردها البيان في ختام تقريره عن دور منظمات المجتمع المدني.
المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هم: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".