القصة الكاملة لحظر النقاب في الأماكن العامة.. «الشوباشي» وأزهري يؤيدان
عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي
شهدت الآونة الأخيرة حالة من الجدل حول ارتداء النقاب في الأماكن العامة بين مؤيد ومعارض، خاصة بعدما أعلنت عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، نيتها لتقديم مشروع قانون يجرم ويحظر ارتداء النقاب، حيث تكون أبرز مواده تجريم التخفي بكل أشكاله، مؤكدة على أنها تؤيد تجريم ومنع ارتداء النقاب، لأنه نوع من أنواع التخفي ويساعد على التجهيل.
وقالت إن النقاب يُشكل خطرًا مجتمعيًّا كبيرًا، خاصة من الناحية الأمنية، ومنها ارتداء مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع النقاب للخروج من اعتصام رابعة العدوية، مبررة ذلك أن النقاب شيء لا يليق بمصر.
تأييد منع النقاب في الأماكن العامة
وأيَّد الدكتور سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، فكرة «الشوباشي»، قائلًا إن الحجاب لم يكن فرضًا على أمة الإسلام فحسب ولكن على الأمم السابقة، حيث قال تعالى: «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا».
وأضاف أنه إذا أصبح النقاب ذريعة للجرائم والإرهاب وإهدار الكرامة، فيجب منعه ويجب حظره في الأماكن العامة والجامعات، وكل الأماكن التي تستوجب كشف المرأة عن هويتها فالنقاب ليس من الإسلام في شيء.
ولفت إلى أن الإسلام فرض الحجاب فقط وحدد شكله الصحيح وشروطه، بحيث ألا يكون ضيقًا كاشفًا لمفاتن المرأة وجسدها بل يكون فضفاضًا ساترًا لجسدها.
رأي دار الإفتاء في ارتداء النقاب
ومن ناحيتها ذكرت دار الإفتاء أنه لا صحة لوجوب ارتداء النقاب في الإسلام، مؤكدة على أن النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة، لأن وجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.
وأوضحت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن جمهور الفقهاء يرون أن النقاب ليس فرضًا على المرأة، وأنه إذا لم ترتدِ المرأة النقاب فلا حرج عليها ولا حرمة عليها، ولو أرادت ارتداؤه فالأمر إليها، كما يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة طالما أنها في مأمن.