«الإفتاء»: التداوى بالحجامة ثابت فى السُنّة.. ويجب أن تكون تحت إشراف أطباء متخصصين
الحجامة
يثير التداوى بالحجامة لغطاً شديداً بين الحين والآخر، لأن هذا النوع من التداوى شاع خلال الفترة الأخيرة فى العالم الغربى والشرقى على السواء، يرى البعض أن هذا يجعلنا نفخر بأن نبينا وحبيبنا وطبيبنا محمداً صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا النوع من التداوى منذ 1400 سنة.
دار الإفتاء أوضحت الرؤية الإسلامية بالإجابة عن عدة أسئلة حول مشروعية التداوى بالحجامة، وهل هو تداوٍ أفناه الدهر رغم استخدام الأوروبيين والأمريكان له، أم ما زال قائماً؟ وهل يفضّل أن يجريه العامة أم الأطباء بما لهم من مقدرة على التشخيص وإصابة الداء بالدواء المناسب ومراعاة ظروف التعقيم المناسبة؟
وأجابت الدار بالقول إنه إذا كان العالم الغربى اهتم بهذا النوع من التداوى وأصبحت له مدارسه، وإذا كانت السنّة واضحة فيه، فيجب الالتجاء إلى الأطباء الثقات، وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم فى مدى مواءمة الحجامة كعلاج للمرض الذى يشكو منه المريض، وهل تفيده أو لا تفيده، وأن يتولى العلاج بالحجامة أطباء متخصصون لئلا يُترك أمرُها لغيرهم حتى لا تحدث مضاعفات من جرّاء التلوث والإهمال فى التعقيم اللازم طبياً.
وتابعت: «بناءً على ذلك فإن الحجامة نوع من العلاج، وهى مشروعة وثابتة بالسنّة الصحيحة، ولا يمنع من كونها علاجاً مشروعاً التقدم الذى حدث فى العلوم الطبية، بشرط أن يتولى هذا النوع من العلاج طبيب عارف متخصص مُرخَّص له من قِبَل الجهات الطبية المعترف بها من قِبَل ولىّ الأمر، فإذا لم يلتزم المعالج الطرق الشرعية والقوانين الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج، كان من حق الجهة المختصة التدخل ومراقبة مَن يقومون باستخدام العلاج بالحجامة، حرصاً وحفاظاً على صحة المواطنين، سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية».
وبالنسبة للحكم الشرعى فى الحجامة ومدى نفعها، قالت أمانة الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة الواردة فى السنة النبوية، مؤكدة أن تغيُّر البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها مع تطور سُبل العلاج فى عصرنا الحاضر يوجب الرجوع فى معرفة نفعها وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخَّص لهم فيها من قبَل الجهات الطبية المعتمدة.
وأوضحت أن الحجامة وإن كانت من الموروثات الطبية التى أجازها الشرع فى أصلها، ووردت بها السنّة القولية والفعلية عن النبى صلى الله عليه وسلم، إلا أنها من الوسائل الاستشفائية التى تفتقر إلى معرفة مواضع نفعها وضررها، فقد جاء فى الطب الموروث أنها كما تنفع فقد تضر، وعرَّف العلماء السابقون علم الحجامة بأنه علم يُتعَرَّف به أحوال الحجامة، وكيفية شرطها ومَصِّها بالمِحْجَمَة، وأنها فى أى موضع من البدن نافعة، وفى أى موضع مُضِرَّةٌ، إلى غير ذلك من الأحوال، كما يقول العلامة طاش كبرى زاده فى «مفتاح السعادة».
وتابعت أن أمور الاستشفاء ووسائل العلاج مبناها على التجربة والوجود، والأعراض والأمراض تختلف من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى زمن، واختلاف الأدواء يصاحبه اختلاف الأدوية، لذلك فإنه يُشترط فيها أن يقوم بها الشخص المختص المرخَّص له بالقيام بمثل هذا النوع من العلاج، مع ضرورة الالتزام بالتعقيم الكامل للأدوات وتوفير الجو الملائم لإجرائها، ويجب اللجوء فى ذلك إلى الأطباء الثقات المختصين وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم فى مدى مواءمة الحجامة لعلاج المرض الذى يشكو منه المريض، وهل تفيده أو لا تفيده.
على جمعة: أجازها الشرع وعلى المعالج الالتزام بالطرق الشرعية والقوانين المنظمة للعلاج
من جانبه، قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الحجامة نوع من العلاج، وهى مشروعة ثابتة بالسنّة الصحيحة، على أن يقوم بها طبيب متخصص مرخَّص له فيها، ومن حقِّ الجهات المختصة التدخل إذا لم يلتزم المعالج بالطرق الشرعية والقوانين الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج، حرصاً وحفاظاً على صحة الناس، سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية.
وأضاف: «الحجامة من الأمور العلاجية التى أجازها الشرع، ووقعت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، بل إنه احتجم، وهى نوع من أنواع العلاج الذى كان مُستَعمَلاً إلى عهد قريب».