حكم قضائى يدعو الحكومة إلى «إعادة قراءة» قانون التظاهر
طالبت محكمة القضاء الإدارى فى كفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، الحكومة بـ«إعادة قراءة» قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطى الحقيقى ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى، وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام. وقررت المحكمة إلغاء قرار إحدى الهيئات القومية المستقلة فى المحافظة، بنقل أحد الموظفين من وظيفته إلى وظيفة أخرى درجتها أقل بسبب مشاركته فى إحدى المظاهرات، وما يترتب على ذلك من آثار وتمكينه من العودة إلى عمله الأصلى، باعتبار أن ما أتاه تعبيراً عن حقوقه المشروعة فى التظاهر السلمى. وفى سياق ذى صلة، كشف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عن أن الحكومة لا يوجد لديها أى نية لتعديل قانون التظاهر الذى صدر العام الماضى أثناء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مؤكداً أن «القانون الصادر ما زال سارياً حتى هذه اللحظة». وقال، لـ«الوطن»، إن قانون التظاهر لن يطرأ عليه تعديل فى الوقت الحالى، داعياً المواطنين إلى ضرورة الالتزام به حرصاً على الصالح العام.
ووصف ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء، أمس الأول، بشأن الاتجاه لعدم تعديل قانون التظاهر بأنها «مقلقة للغاية»، خاصة أن لجنة الإصلاح التشريعى كانت قد انتهت بالفعل من بعض التعديلات بالقانون.
فى سياق آخر، قال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى، إن اللجنة الثلاثية التى وقعت الكشف الطبى على الناشط السياسى أحمد دومة المحبوس احتياطياً على ذمة قضية أحداث مجلس الوزراء، أمس، أوصت بنقله إلى مستشفى قصر العينى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات لإعداد تقرير وعرضه على النيابة العامة لتحديد ما إذا كان سيبقى محبوساً أم ينقل إلى مستشفى للعلاج، وأضاف «عبدالحميد» أن اللجنة الثلاثية تبين لها أن الضغط ونسبة السكر وضربات القلب لدى «دومة» تعمل بشكل طبيعى.