الحكم فى طعن 66 متهما بقضية «أحداث عنف سوهاج» بعد قليل
صورة تعبيرية
تصدر محكمة النقض، بعد قليل، الحكم في الطعن على حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد حتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج».
ويتعلق الطعن في القضية بـ 66 متهمًا أدينوا قبل ذلك بالسجن المؤبد والمشدد، وفقًا لاتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، تعمل على تعطيل العمل بالدستور وتحاول قلب نظام الحكم.
وتنظر محكمة النقض الطعن في جلسة 16 سبتمبر الجاري، والذي ستنظر فيه موضوع الطعن الخاص بالمتهمين بعدما قبلت طعنهم وحددت موعد نظر الموضوع، وفقًا للقانون المتعلق بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي تقرر العمل به عام 2017.
وتنظر محكمة النقض القضية بشكل موضوعي يتعلق بالاتهامات المتعلقة بالمتهمين وردود دفاعهم عليها كمحكمة موضوع على أن تصدر حكمها بشأنهم، والذي سيكون حكما نهائيا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.
وكانت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني أبوزيد، قضت بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015.
وحددت محكمة النقض جلسة لنظر موضوع القضية مباشرة أمامها، تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن تصدر أحكام نهائية وباتة وفقاً لما تقرره بحق المتهمين، وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 190 متهما بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.
كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.