«رويترز»: الاقتصاد المصري يحقق نموا 2.8% العام الحالي

أجرت وكالة «رويترز» للأنباء، استطلاع رأي لعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، حول الاقتصاد المصري وفرص نموه في العام المالي الجاري، متوقعاً تحقيق مصر نسبة نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2021/2020.

الدولار بـ16.63 جنيه العام المقبل

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم، أن يبلغ سعر الدولار نحو 16.11 جنيه بحلول ديسمبر 2021، بينما يبلغ حاليا 15.67 جنيه للدولار، على أن يعاود الجنيه تراجعه بشكل طفيف في عام 2022 ليصل إلى 16.63 جنيه للدولار.

وتتوافق توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رأيهم وكالة رويترز مع التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في مصر، وإن قلت عن توقعات سابقة للوكالة بلغت 3.3% للنمو والتي تضمنها الاستطلاع الأخير الذي أجرته رويترز في أكتوبر الماضي.

تراجع نشاط السياحة أبرز أسباب هبوط النمو الاقتصادي

وأرجع الاستطلاع تراجع توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر إلى تراجع نشاط السياحة، والذي كان أيضا العامل الرئيسي وراء التوقعات بنمو ضعيف كما جاء في الاستطلاع الذي أجري في أكتوبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية، قولها بأن التوقعات بتراجع إيرادات قطاع السياحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي باعتبارها العامل الرئيسي وراء تراجع الاقتصاد، وتراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر مسجلا حوالي 3.7 مليون سائح في عام 2020، بانخفاض 75% على أساس سنوي من مستوى قياسي بلغ 13 مليون سائح في 2019.

وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم، أيضا إلى مواصلة ارتفاع معدل النمو خلال العامين الماليين المقبلين، وإن كان بمعدل أقل قليلا في العام المالي 2023/2022 مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي، وأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 5% في العام المالي 2022/2021، وأن يتسع هذا النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي التالي بانخفاض عن التوقعات الأخيرة البالغة 5.5%.

تضيف محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية، أن الاستثمارات الخاصة المحلية، التي تحفزها سياسات التيسير النقدي المستمرة للبنك المركزي، ستقود النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% بنهاية يونيو 2021، على أن يظل ثابتا حتى يونيو 2023، وعندها من المحتمل أن يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 8.50%.

التضخم سيصل 7% خلال عامين

وقالوا إنه ما زال من المتوقع أن يتباطأ التضخم في العام المالي 2022/2021 قبل أن يقفز مرة أخرى، على الرغم من أن الاستطلاع يتوقع أن يصل التضخم السنوي العام في الحضر إلى 5.4% بدلا من 5.8% في العام المالي الحالي. وأبقى الخبراء الاقتصاديون على توقعاتهم السابقة بأن يصل معدل التضخم إلى 7% في كل من العامين الماليين 2023/2022 و2024/2023.