هدية لأهل النوبة بذكرى «بناء السد العالي»: مرحلة ثانية للتعويضات
16 «لجنة فرعية» تفتح أبوابها اعتبارا من 17 يناير.. وبدائل للاختيار
حوار المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية
بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي هام للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، في مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية للتعويضات.
وضع حجر أساس «السد العالي»
يُعقد المؤتمر بالتزامن مع ذكرى وضع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لـ«حجر الأساس»، لبناء السد العالي في يوم 9 يناير 1960، وسط حرص من الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعويض كل الأهالي المتضررين من بناء السد ولم يتم تعويضهم في السنوات الماضية.
وحسب «فؤاد»؛ فمن المُقرر أن تفتح 16 «لجنة فرعية» ستنتشر بمدن ومراكز محافظة أسوان أبوابها اعتبارا من يوم 17 يناير الجاي، لتلقي طلبات المستحقين من «أهل النوبة» ممن لم يتم تعويضهم في السنوات الماضية، وذلك لتحديد رغبتهم التي يريدون «التعويض» بها.
11 ألف و500 مُستحق للتعويض
ويبلغ عدد أهالي النوبة المستحقين لـ«التعويض»، والذين لم يتم صرف تعويضات لهم حتى الآن بمختلف بدائلها نحو 8 آلاف و969 مُستحق، وذلك بعدما استوفى ألفان و521 مُستحق للتعويض المستندات اللازمة لصرف التعويضات لهم في المرحلة الأولى لـ«تلقي الرغبات»، من أصل 6 آلاف و171 مواطنا مستحقا تقدموا في «المرحلة الأولى»، بإجمالي 11 ألف و500 مواطن مستحق لصرف التعويضات لمتضرري النوبة ممن لم يتم تعويضهم، بحسب وزير شؤون المجالس النيابية.
العدالة والمساواة
وتتيح الدولة عدة بدائل أمام «أهالي النوبة» لتعويضهم في المراحل المختلفة، كما أوضح «فؤاد»، لافتا إلى أنه سيتم اتباع نفس القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات في «المرحلة الثانية»، التي تم العمل بها في «المرحلة الأولى»، وذلك تحقيقا لـ«العدل والمساواة».
وتضم الخيارات المُتاحة أمام أهالي النوبة كلاً من «تسليم سندات بالتعويض العيني»، مع صرف «التعويض النقدي» لمن يكمل أوراقه اللازمة لصرف التعويضات، أو تسليم عقود تملك الأراضي في الأماكن المُقامة عليهم منازلهم حاليا بالفعل، أو شهادات «حق انتفاع»، لأراضي طرح النهر الذين أقاموا عليها منازلهم؛ حيث أنه لا يجوز قانونا تملك الأرض في تلك المناطق، ولكن يمكن أن تُعطى بـ«حق الانتفاع».
225 ألف جنيه
ويبلغ التعويض النقدي، بحسب وزير شؤون المجالس النيابية، 225 ألف جنيها عن كل وحدة سكنية للمستحقين، أو عقود تملك أراضي قابلة للزراعة بمنطقتي خور قندي، ووادي الأمل، أو تسليم 25 ألف جنيه عن كل فدان، أو الاستفادة من «خطة الدولة المستقبلية في التنمية»، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع هيئة تنمية الصعيد في هذا الصدد.
1185 وحدة سكنية جديدة
وأوضح أنه يتم التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإتاحة ألف و185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان في 13 محافظة، مع رفع كفاءة الآبار في «خور قندي»، وتنفيذ آبار في «وادي الأمل»، تمهيدا لـ«تعويضات المرحلة الثانية».
أدلة إرشادية للتعويضات
وأشار إلى حرص «اللجنة الوطنية» على التواصل مع «أهالي النوبة»؛ حيث ستطبع قرابة 3 آلاف و550 دليل إرشادي للأهالي، ألفان منهم للأراضي القابلة للزراعة، والباقي للوحدات السكنية، إضافة لنماذج تقديم الطلبات.