خالد منتصر يناقش ظاهرة الإجهاض.. إزهاق روح أم حق وحرية؟
الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي
قال الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي، إن في المجتمعات العربية، كلما سّمعت كلمة "إجهاض" تتحسس هذه المجتمعات مسدسها، بل ومدفعها أيضًا، فهي صارت أكثر كلمة سيئة السمعة في مجتمعاتنا العربية، لكن يظل السؤال، هل الإجهاض إزهاق روح أم حق وحرية؟ وهل الأفضل أن نُصدر للدنيا طفلًا مشوهًا؟ أم أمنع عن المجتمع هذا العبء وهذه الكارثة.
وتساءل "منتصر"، خلال تقديمه برنامج "يتفكرون"، على شاشة " الغد": "هل نحن لدينا جهاز يرصد بدقة لحظة نفخ الروح في الجنين حتى نستطيع تحديد متى نسمح ومتى نمنع الإجهاض؟ وهل المرأة عندما تقوم بالاجهاض تُعد ممارسة لحريتها أو ترتكب جريمة؟ معنونًا حلقة اليوم بعنوان "الإجهاض بين الحق والجرم".
وعرض المفكر السياسي، تقريرًا عن الإجهاض، حيث ذكر التقرير إنه مع ارتفاع نسب الإجهاض السري غير الآمن، والتي تتجاوز 25 مليون حالة حول العالم سنويًا، وزيادة حالات الوفاة الناتجة عن استخدام وسائل بديلة، طالبت أصوات حقوقية، بتقنين عملية الإجهاض وإباحتها في حالات مثل ما يمثل فيها الحمل خطرًا على الأم.
وأوضح التقرير، أن الأصوات الحقوقية طالبت بإباحة الإجهاض حال التأكد من تشويه الجنين أو إصابته بأمراض وراثية، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، فالبعض طالب بحرية الاجهاض إطلاقًا، حيث قد تكون المرأة تعرضت للاغتصاب، وبذلك فإن الجنين سيكون عائقًا أمام حرية والدته.
وترفض المؤسسات الدينية، تمرير أي قوانين تُبيح الإجهاض وتضع شروط شديدة التعقيد، ففي مصر وليبيا وموريتانيا والعراق وسوريا وسلطنة عمان وفلسطين والصومال واليمن تحذر القوانين الاجهاض ولا تسمح به إلا لإنقاذ حياة الأم، أما السعودية والكويت والأردن وقطر والجزائر والمغرب، تسمح بالاجهاض للحفاظ على صحة الأم، بينما تونس والبحرين يُبيحان الإجهاض، لكن بشرط الأ يكون عمر الجنين ثلاثة أشهر.
وتجرم القوانين كل الأطراف المشاركة في عملية الإجهاض، بداية من الطبيب، وصولا إلى الأم، بالسجن المشدد والغرامة، ووفقًا للاحصائيات يقدر أن 220 امرأة تلقى حتفها من بين كل 100 ألف حالة إجهاض غير مأمون في البلدان النامية، ما يضع القضية على طاولة النقاش، بحثًا عن حلول ناجزة.