أصحاب المدارس الخاصة: ترويج الأهالي لزيادة المصروفات غير حقيقي 100%
مصروفات المدارس الخاصة
قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن القانون هو من يحدد للتعليم الخاص مصروفاته وليس أصحاب المدارس الخاصة هم من يحددون المصروفات، شارحا أن المادة 64 من قانون التعليم تنص على أن وزارة التربية والتعليم مع محافظ الإقليم هو من يضع ميزانية المدرسة ويحدد المصروفات لكل مدرسة.
وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن بعض أولياء الأمور يروجون أنه هناك مغالاة في مصروفات المدارس الخاصة وهناك زيادات تصل لـ30% و40%، ولكن هذا الكلام في حال التحقق منه نجده غير حقيقي 100%، مشددا على أنه لاتوجد مدرسة خاصة تستطيع أن تزيد جنيها واحدا على ولي الأمر إلا إذا كانت هناك نشرة موجودة من الوزارة ومختومة بختم النسر.
وتابع علام أن مصاريف المدارس الخاصة على موقع الإدارة التعليمية وموقع الوزارة ويستطيع كل ولي أمر أن يعرف مصاريف نجله بالتحديد، شارحا أنه هناك زيادة سنوية في المصروفات للمدارس الخاصة، وهناك مدارس تبلغ مصاريفها 2000 جنيه وأقل من ذلك، ولذلك نسب الشرائح المخصصة من الوزارة نجد بها أن المدارس الأقل من 2000 جنيه تم عمل زيادات تصل لـ25% خصوصا وأن الـ2000 جنيه الآن لم يعد مبلغ لمصاريف مدرسة خاصة ولا يساوي شيء.
واستكمل علام أنه تم زيادة مصروفات المدارس الخاصة التي تكون مصاريفها من 3000 لـ5000 زادت بنسبة 20%، ومن 5000 لـ10000 زادت بنسبة 15%، والمدارس التي مصاريفها أكثر من 10 آلاف زادت بنسبة 10%، موضحا أن المدارس الدولية عددها لايتجاوز في مصر 420 مدرسة، ومصاريفها مرتفعة للغاية، ولكن ليست كل الفئات تلجأ لهذه المدارس لتعليم أبنائها والفئة التي تعلم ابنائها بهذه المدارس من المفترض أن تكون على علم بأن هذه المدارس لها التزامات مالية مرتفعة للغاية.