"الملف على مائدة الحكومة".. نقاش برلماني حول تحريك أسعار خدمة المواطن
اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم في البرلمان أمس
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور حسين عيسى، مناقشات حول إدارة اقتصاديات تقديم الخدمات بالدولة.
جاء ذلك في حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة لعامي 2020 -20211، في ضوء جائحة كورونا.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات ترشيد الانفاق يجب ألا تمس المواطن المصري، وبالتالي لابد من البحث عن إيرادات جديدة، ويتمثل ذلك في ملف مهم وضروي يجب العمل عليه الآن وهو اقتصاديات تقديم الخدمات.
وتابع: "العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، وهنا فى مصر الأمور غير واضحة، فبعض الخدمات مدفوعة كاملا من الدولة والبعض الآخر يتحمله المواطن مع الدولة".
واستكمل: "نحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، ولاسيما أن هذا الأمر قد يضاعف الموازنة العتمة بمبلغ لا يقل عن 250 مليار جنيه".
وأكمل: "نسير بشكل إيجابي في ملف الشمول المالي، كما أن جاىحة كورونا ساهمت في إعداد بيانات بأعداد العمالة غير المنتظمة وهو ما يمكن الاستفادة به بعد ذلك".
وتابع: "مازلنا بحاجة إلى ضرورة البحث عن أوجه استثمار جديدة، فهناك كثير من المصانع الموجودة بالصين نقلت نشاطها إلى بعض الدول الأخرى بسبب جائحة كورونا، وهذة الدول هي: الهند ولبنان والمكسيك، وللأسف غابت مصر عن هذا المشهد".
وأكد ضرورة التركيز على ملف الاستثمارات، خاصة أن الصناعة في مصر لها مستقبل كبير، قائلا: "لابد من البحث عن حلول محددة، ووزارة المالية هي وزارة نواتج ومع استمرار ضعف الاقتصاد الإنتاجي والتشغيلي ستظل المشكلة قائمة".
فيما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اقتصاديات تقديم الخدمات من الأمور التي خرصت على بحثها منذ أن توليت الوزارة، وبالفعل تم تشكيل لجنة أعدت دراسة مستفيضة ومهمة.
وأوضح أن البحث شمل توضيح الخدمات التي تتحملها الدولة بمفردها، والخدملت الأخرى التي يشارك المواطن في تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التي لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل.
وشدد معيط، على أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الآن، ولكن كل وزارة تبدي رأيها بالشكل الذي تراه في إمكانية تحريك سعر تفديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأي في هذا الموضوع.