نشرة أخبار تركيا.. تقارير: الرقابة على الإعلام أقوى من أي وقت مضى
وثائق تؤكد مؤامرة تحويل الجيش التركي إلى معقل للإسلاميين والقوميين
أردوغان
طبقا لمقال نشر على موقع "نيوز أباوت تركي" ، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل المعركة ضد فيروس كورونا في إسكات الأصوات الصحفية القليلة المتبقية في تركيا من المعارضة، والصحفيون يخشون من موجة جديدة من الرقابة.
يتصاعد الخوف بين الصحفيين في تركيا، والمناخ الحالي يذكرنا بمحاولة الانقلاب في يوليو 2016، عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقمع النقاد وشخصيات المعارضة في موجة غير مسبوقة من الاعتقالات.
ونقلت تقارير إعلامية تركية عن الرئيس قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء "إنه يجب إنقاذ البلاد ليس فقط من الفيروس ولكن من "جميع وسائل الإعلام والفيروسات السياسية أيضًا"، في إشارة إلى الصحفيين والنقاد من أحزاب المعارضة.
ووفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن الرقابة على الإعلام التركي أقوى من أي وقت مضى، كما أشارت المنظمة إلى الأعداد الكبيرة من الصحفيين المسجونين في تركيا، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، حيث تحتل تركيا المرتبة 154 من إجمالي 180 دولة.
بالوثائق السرية.. مؤامرات أردوغان لتحويل الجيش التركي إلى معقل للإسلاميين
وفقًا لوثائق سرية نشرها موقع نورديك مونيتور، قامت حكومة أردوغان برصد وتحديد أعضاء من محكمة الاستئناف العسكرية التركية في نوفمبر 2014، وقامت بضبطهم وسجنهم بعدها بعامين، واستخدمت تهم محاولة الانقلاب الفاشلة كحجة لإقصائهم.
وتؤكد الوثائق أن مؤامرة تحويل الجيش التركي إلى معقل للإسلاميين والقوميين الجدد مع تطهير الضباط الموالين للناتو، مؤامرة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة وتضمنت جميع فروع القوات المسلحة التركية (TSK)، ثاني أكبر جيش في الناتو من حيث القوى العاملة.
وأضاف التقرير، نظرًا لأن الحدود مع سوريا والعراق تخضع أيضًا لسيطرة الجيش التركي، كان من المهم بالنسبة لأردوغان توفير الإفلات من العقاب لعملائه الذين كانوا ينقلون الجهاديين والإمدادات والأسلحة عبر تلك الحدود، لذلك ، يجب أن تكون محكمة الاستئناف تحت المراقبة ومزودة بالمواليين له الذين يمكن أن يزيلوا أي نشاط غير قانوني قد يثير الريبة في الجيش التركي.
وينطبق الشيء نفسه على الجرائم المرتكبة في المناطق الكردية في تركيا، حيث تم استخدام القوات العسكرية لتدمير المدن والقرى، وقتل المدنيين، بناء على أوامر من حكومة أردوغان.
ونتيجة لذلك، تم وضع مؤامرة شائنة موضع التنفيذ فور أن قامت حكومة أردوغان بالسيطرة على مجلس المدعين والقضاة (HSK) في أواخر عام 2014، باستخدام الرشاوى ووعود الترقية والابتزاز ، فازت قائمة معتمدة من أردوغان في الانتخابات لصالح مقاعد مجلس القضاة على حساب قائمة منافسة تضم قضاة ومدعين عامين مستقلين.
وبدأ مجلس القضاة بتعيين أنصار النظام في المناصب الرئيسية من أجل الشروع في تحقيقات جنائية في أولئك الذين كان يُنظر إليهم على أنهم مستقلين أو متحالفين مع الأيديولوجيات التي لم تكن مقبولة للإسلاميين والقوميين الجدد.
وفي الختام، أشار التقرير إلى أنه تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة غولن المعارضة في السجون التركية بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب منذ عام 2014.
كما فصلت الحكومة أكثر من 130.000 موظف حكومي دون تحقيق قضائي أو إداري فعال، كان 4560 منهم من القضاة والمدعين العامين وتم استبدالهم بموظفين مؤيدين لأردوغان.