دفاع المتهمين بـ"تجارة العملة" يتقدم بطعن على أحكام الإدانة أمام النقض
المحامي يودع مذكرة بأسباب طعنه على أحكام السجن من 3 لـ10 سنوات
محكمة النقض
تقدم الدكتور ماهر مقار رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية "تشكيل الاتجار بالعملة"، بطعن أمام محكمة النقض على أحكام الإدانة الصادرة بحق 22 متهما بالسجن والغرامة، لإدانتهم بالاتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم مقار بمذكرة طعن على الأحكام الصادرة بحق المتهمين من السجن من 3 إلى 10 سنوات، موضحًا فيها أسباب الطعن المتعلقة بفساد الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون.
كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى، وبعضوية المستشارين هشام عبد المعطي ووليد زكي أصدرت، في يناير الماضي، حكما بإدانة 22 متهما بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، لإدانتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بغير ترخيص، بعدما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة، في ضوء وقائع قبض وتحريات مكثفة باشرها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
أكدت التحريات التي جرت في القضية، والتي بلغ حجم الأموال المضبوطة بها قرابة 9 ملايين جنيه مصري، و400 ألف دولار أمريكي، ومبالغ كبرى لعملات أجنبية، باشرها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، اضطلاع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار والتعامل بالنقد الأجنبي، خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها قانونا، بما يضر باقتصاد الدولة، حيث عرض محضر تحرياته على النيابة العامة، والتي استصدرت بدورها إذن محافظ البنك المركزي، باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة، كما أذنت له النيابة العامة بتسجيل مكالمات اثنين من المتهمين، ذات الصلة بنشاطهما غير المشروع.
وذكرت أوراق القضية أن من بين المتهمين سوري الجنسية، أُلقي القبض عليه، وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن 179 ألف دولار و50 ألف ريال سعودي و3 آلاف يورو، وتمكن عدد آخر من أعضاء الهيئة القبض على باقي المتهمين، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من عملات مختلفة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية والتى حملت رقم 2 لسنة 2019 كلي القاهرة الجديدة، وأسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن أجرى المتهمون عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يحدث ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لهم قانونا، ومباشرة عمل من أعمال البنوك، بأن اعتادوا إجراء عمليات بيع وشراء وتحويلات للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية حال كونهم من غير المسجلين لممارسة هذا العمل طبقا لأحكام القانون.